وزيرة البيئة: مصر تتخذ خطوات حثيثة لدفع العمل البيئي ومواجهة تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الاجتماع لتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه منطقة المتوسط في الوقت الحرج الذي يواجه العالم في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب تكاتف وتضامن الجميع لتحقيق مصلحة الكوكب والاجيال القادمة من خلال توحيد الجهود​​، ونأمل أن يمثل الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط ​​حجر الأساس في الجهود المشتركة لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP26 بميلانو تضمنت بحث آليات العمل المشترك للتغلب على تحدي تغير المناخ الذي يؤثر على دول العالم دون تمييز، وضرورة رفع مستوى الطموح كمبدأ أصيل في اتفاق باريس للمناخ مع مراعاة القدرات والاستجابات المتباينة للدول، مع التأكيد على اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية خاصة للمجتمعات المتأثرة بشكل كبير بتهديدات التغيرات المناخية، مشيدة بالانتباه العالمي الحالي لأهمية اجراءات التكيف واعلان عدد من الدول المتقدمة التزامها ودعمها لتلك الإجراءات، مؤكدة أن مصر تدعم دعوة الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط لتقسيم تمويل اجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بنسب متساوية .

وأضافت الدكتورة ياسمين أن رفع مستوى الدعم فيما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ضرورة حتمية بالتوازي مع اجراءات مواجهة المناخ وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها، من خلال قيام الدول المتقدمة بالتزاماتها بحشد التمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، وسد الفجوة قبل أن ننتقل إلى هدف مالي آخر، ونحتاج لمزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة.

وأشارت الدكتورة ياسمين جهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات المائية ، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣ لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان كأحد المشروعات الكبرى المنفذة للحد من التلوث واتاحة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية أيضا على أهمية ملف صون التنوع البيولوجي واهتمام مصر الكبير به، فمن خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتم الانتهاء من مسودتها ليتم مناقشتها خلال COP26 الذي ستتسلم رئاسته الصين من مصر خلال أيام، مشيرة إلى الترابط الواضح بين تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مما استدعى مصر خلال COP14 لإعلان المبادرة العالمية للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث بالعمل بنهج موحد ومتكامل وتطبيق هذا النهج على منطقة المتوسط.

كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحد من تلوث البحر المتوسط والعمل على تتظيفه من المخلفات وخاصة البلاستيك، والحفاظ على موارده الطبيعية ودعم مجتمعاته المحلية.

ومن جانبه، أكد السيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء على ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط وخاصة تغير المناخ الذي يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية، مشير لأهمية هذا الاجتماع في أعمال مؤتمري المناخ COP 26 & 27، واتاحة الفرصة لإعلان آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزم شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولي المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الانظمة المختلفة على التقدم الاقتصادي، كما قررنا إضافة ٥ مليار دولار الى حزمتنا لدعم العمل المناخي ونطالب الدول الصناعية للقيام بالتزاماتها في خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضح السيد نبيل مصاروة وزير البيئة بدولة الأردن، أن الإعلان الوزاري الثاني سيأتي ليبني على ما تم إنجازه في الاعلان الأول منذ عام ٢٠١٤، ليدعم تعاون دول المتوسط وتكاتف الجهود، حيث تم خلال الفترة الماضية تأسيس آليات العمل والبرامج والمشروعات التي تساهم في حماية بيئة المتوسط، والشبكات الإقليمية والتقارير المالية والفنية اللازمة لتكون نقطة انطلاق لمتخذي القرار وجذب مصادر التمويل للوصول للمتوسط أخضر ومستدام.

وأشار الوزير الأردني إلى ضرورة العمل لتحقيق الطموح لمتوسط أخضر بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحول للاقتصاديات الخضراء ومنهج الإنتاج والاستهلاك المستدام وحلول الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

بينما أوضح السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا الاجتماع يظهر مستوى مرتفع مو الطموح لدول المتوسط لمواجهة التحديات البيئية، موضحا أن رغم ما يواجهه العالم في ظل جائحة كورونا شهد هذا العام العديد من الإجازات ومنها الخروج بثلاث اعلانات وزارة وهي الإعلان الوزاري للاقتصاد الأزرق والاعلان الوزاري من أجل الطاقة والاعلان الوزاري للبيئة والمناخ، مما يوضح قدرة الدول المتوسطية على التعاون المشترك.

وقد تضمن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط عدد من النقاط أهمها :

تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال الاتحاد والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، لتحسين تنسيق السياسات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والسير باجراءات التنفيذ، وتحديد الحلول الإقليمية الممكنة للتحديات المشتركة، وتعزيز التحول الأخضر في المنطقة.

الاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي من خلال برامج التعليم المناسبة، لتسريع المشاركة المدنية وكذلك التغيير السلوكي ونمط الحياة الذي بدأته بالفعل الأجيال الشابة وزيادة وعي المستهلك.

دمج اعتبارات النوع الإجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، و الفئات المهمشة، من خلال بناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ.

تعزيز التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشأن العمل المناخي والبيئة، وتعزيز الابتكار من أجل تطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة ونقلها وتعزيز الصلة بين العلوم والمجتمع والسياسات من أجل حوكمة البيئة والمناخ.

اتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، وصياغة السياسات وتنفيذ الإجراءات لضمان الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة.

زيادة الموارد (بما في ذلك التمويل وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا ونقلها والابتكار) لدعم الانتقال نحو اقتصادات مستدامة.