وزيرا العمل الأردني والضمان الاجتماعي الجزائرية بالقاهرة الشهر المقبل لتعزيز التعاون في مجال سياسات الحماية الاجتماعية

ولفتت إلى أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وقالت إن مصر حريصة علي تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع أشقائها العرب خاصة ما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،وذلك عبر اتاحة التجربة المصرية في مجال تطوير وتحديث شبكات الحماية الاجتماعية للاستفادة منها عربيا، حيث تجاوزت مصر كل تلك الأزمات بفضل تبنيها برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات مالية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة للتخفيف من آثار الجائحة علي تلك الفئات.

وأضافت أن مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتحسين الأوضاع الاجتماعية كان محور المناقشات التي عقدتها خلال مشاركتها في الدورة العادية الــ76 للمجلس التنفيذي وحضرها وزراء من مصر والأردن والبحرين والجزائر واليمن والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن جهود الجامعة العربية للإعداد والتحضير للقمة العربية العادية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت القباج أنه تم مناقشة أوضاع الفقر متعدد الأبعاد قبل الجائحة حيث أظهر التقرير العربي لعام 2017 أن معدل الفقر في عشر دول عربية تضم نحو 75% من سكان المنطقة بلغ 41%، من بينهم 13.4% يعيشون في فقر مدقع.

وأضافت أن هناك تسع سنوات تفصلنا عن عام 2030 وهو عام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، في الوقت الذي تواجه دول المنطقة تلك التحديات المتعددة.

وأشارت القباج إلي أن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الجائحة كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7٪في 2019/2020، مقابل 32.5 ٪ في 2017/2018 نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت أن مصر تطبق ثلاث منهجيات للتعامل مع الفقر أولها منهج دولة الرفاه، ومنهج التمكين الاقتصادي للتعامل مع حالات الفقر الأقل حدة، ومنهج الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، حيث يجمع الخبراء علي أن السبيل الوحيد للحد من الفقر هو تبني استراتيجية تحقق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتحسن من قدرة الفئات الأولي بالرعاية علي النفاذ للخدمات الاجتماعية مع الاهتمام بقضايا البطالة خاصة البطالة طويلة المدي بين الشباب.

وحول القضايا الأخرى التي تناولتها الاجتماعات أشارت إلي مناقشة الوزراء العرب تقديم الدعم والإغاثة لثلاث دول عربية هي فلسطين والصومال واليمن، وتطورات السياسات الاجتماعية التي تتبناها حاليا الدول العربية، بجانب استعراض التقرير العربي الجديد لمكافحة الفقر.

وعلي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعات ثنائية مع وزيرا التنمية الاجتماعية في الأردن والجزائر الشقيقتين ،وقالت القباج إن اجتماعها مع السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني تناول أنشطة التعاون بين الوزارتين وجهود تعزيز الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين خاصة ان هناك أكثر من مليون مصري يعملون بالأردن، حيث تم الاتفاق علي زيارة وفد أردني للقاهرة الشهر المقبل برئاسة وزير العمل الاردني وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستكمال المناقشات حيث نأمل في تطوير التعاون الثنائي في مجال الحماية الاجتماعية.

وقالت إنها استعرضت أيضا مع الوزير الأردني آلية مراجعة وتحديث أنظمة الدعم النقدي والإعاقة والاستراتيجية الوطنية لرعاية الأسر البديلة وتجربة مصر والأردن في هذا المجال،وكذا عرض لبرامج الدعم سواء العيني أو النقدي المقدمة من قبل صندوق المعونة الوطني الأردني والتي من اهمها برامج دعم عمالة المياومة (اليومية) وبرامج تأهيلها وإعادة تدريبها علي المهن الاكثر طلبا لدمجها في سوق العمل، والاطلاع علي التجربة الأردنية في رعاية الامومة مثل تجربة تأمين الأمومة وبرامج الرعاية الاجتماعية للام بعد انتهاء فترة الوضع، وكذا دعم دور الحضانة سواء من خلال دعم التكلفة المالية التي تدفعها الام لوضع ابنائها في تلك الدور أو ما يتعلق بدعم مصروفات تشغيل هذه الدور نفسها.

وكشفت القباج عن الاتفاق علي تنظيم القاهرة لمعرض مشترك للأسر المنتجة في كلا من مصر والأردن في فبراير 2022 يضم عارضين من الدوليتين في مجال المنتجات التراثية والبيئة وذلك في إطار التسويق ودعم الفئات الاولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديا.

وحول اجتماع وزيرة التضامن مع السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية اوضحت القباج أن الاجتماع استعراض جهود ومبادرات مصر والجزائر لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولي بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية المطلقات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم العيني والنقدي للأسر الفقيرة، وآليات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإسكان للفئات غير القادرة، وتجربة الجزائر في رقمنة البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين، وصندوق دعم البناء الريفي، وآلية ربط مستفيدي برامج الدعم النقدي بالسجل الوطني.