وزارة التخطيط.. تعقد ورشة عمل “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف.

وتابعت السعيد أن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.

وأضافت السعيد أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج “من القاعدة إلى القمة بما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يساعد في زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل إقليم.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأوضحت السعيد أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت السعيد الحديث حول قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان والمتمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشريه مشيرة إلى أهمية عنصر التدريب عند تطبيق اللامركزية.

وأضافت السعيد أن ذلك يتحقق من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشارت د.هالة السعيد إلى قيام الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة متميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، بما يعكس جهود شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مسئولي الحكومة، على المستويين المركزي والمحلي، ومُمثلي المجالس النيابية، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تحقيق عملية التنمية.

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في أغسطس الماضي بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في محافظات مصر كافة؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، موضحه أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.

وأضافت السعيد أن كل ذلك يأتي تأكيدًا على قدرة الدولة المصرية على الموازنة بين جهود تحقيق التنمية على المستوى الوطني، والمشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية كافة، على المستويين الإقليمي والأممي، انطلاقًا من حرص مصر الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها، مشيرة إلى حرِص مصر الدائم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم في هذا المجال، حيث تشارك مصر بانتظام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول في العالم فقط التي قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، موضحه أنه سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود أجهزة ومؤسسات الدولة كافة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، حيث تمثل تجربة تنموية مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يتخطى تريليون جنيه على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، متابعه أن مبادرة حياة كريمة تُمثل نموذجًا يُحتذى به لتوطين أهداف التنمية المستدامة، التي تُحقِق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كافة، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن المنصّة الدولية لمُسرّعات أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن إدراجها ضِمن أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، “مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ”، خلال مؤتمر CoP27 تحت إشراف المبادرة الرئاسية وذلك بحضور رؤساء وممثلي عدد ضخم من الدول الأفريقية الشقيقة.