إعداد/ محمد مأمون ليله
قال الشيخ المكرم/ أحمد محمد علي وفقه الله:
(مسألة التصرف عند الشيخ الأكبر معناه وحقيقته)
يقول الشيخ الأكبر في فصوص الحكم: وقال في هذا المقام عن أمر الله له بذلك: {مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}. فالرسول بحكم ما يوحى إليه به، ما عنده غير ذلك. فإن أوحي إليه بالتصرّف بحزمٍ تَصرّف، وإن مُنع امتنع، وإن خُيّر اختار ترك التصرّف، إلّا أن يكون ناقص المعرفة. قال أبو السعود لأصحابه المؤمنين به: إنّ الله أعطاني التصرّف منذ خمس عشرة سنة وتركناه تظرّفًا. هذا لسان إدلال. وأمّا نحن فما تركناه تظرّفًا – وهو تَرْكه إيثارًا – وإنما تركناه لكمال المعرفة؛ فإنّ المعرفة لا تقتضيه بحكم الاختيار.
فمتى تصرّف العارفُ بالهمّة في العالَم فعن أمرٍ إلهيٍّ وجبرٍ لا باختيار. سؤال: إذا كان العارف ناقص المعرفة فهل يختار التصرف بدون أمر؟ أقول: فالحقيقة واحدة في وجودها وهي الحقيقة الوجودية، أما من جهة معرفتها وهي الحقيقة المعرفية؛ فلها وجهان: وجه للرب ووجه للعبد؛ فالعارف إذا اختار التصرف فهذا من كونه ناقص حقيقة معرفتها بكون عبداً وأنه باختيار التصرف فقد زاحم الحضرة الإلهية بذلك. وهل يتصرف في الحقيقة؟ أقول: نعم؛ فالعارف له القدرة بالتصرف على الحقيقة؛ لكونه نائب الحق بما وكله الحق في ذلك. يقول الشيخ بأن؛ المعرفة لا تقتضي التصرف بحكم الاختيار وأن التصرف عن جبر؟؟ بأن مشيئته أحديّة التعلّق، وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك. يعني ما اختار الله لك إلا ما اخترت لك. أقول: العارف اذا تصرف فهذا من كونه مأمورا من الحق بالتصرف، وليس باختياره وأنه مجبور في ذلك. فما معنى التصرف في كلام الشيخ وعند الصوفية؟ هل هو إعطاء ما في العين الثابتة بطريقة غير معتادة من حيث الكرامة؟ أم إعطاء ما هو ليس في العين الثابت؟؟ أقول: إعطاء العين الثابتة بما يستحقها بطريقة غير معتادة؛ فإن ليس للعين إلا ما علم منها، وكتب لها من هذا العلم، وأنه قد كتب لهذا العين ان يوفى حقها الباقي عن طريق التصرف على يد العارف. ويقول الشيخ الأكبر عن الشيخ عبد القادر الجيلي ببغداد: ومنهم – رضي الله عنهم- رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان آيته وهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ له الاستطالة على كل شيء سوى الله شهم شجاع مقدام كبير الدعوى بحق يقول حقا ويحكم عدلا كان صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيلي ببغداد كانت له الصولة والاستطالة بحق على الخلق كان كبير الشأن أخباره مشهورة لم ألقه ولكن لقيت صاحب زماننا في هذا المقام ولكن كان عبد القادر أتم في أمور أخر من هذا الشخص الذي لقيته وقد درج الآخر ولا علم لي بمن ولي بعده هذا المقام إلى الآن وفي موضع آخر: وهذا كان مشهد أبي السعود ابن الشبل ببغداد من أخص أصحاب عند القادر الجيلي؛ فإذا كان صاحب هذا الشهود غير صاحب هوية بل يشهده في الملكوت مليكا، وكل مشاهد لا بد أن يلبس صورة مشهوده؛ فيظهر صاحب هذا الشهود بصورة الملك؛ فيظهر بالاسم الظاهر في عالم الكون بالتأثير والتصريف والحكم والدعوى العريضة والقوة الإلهية كعبد القادر الجيلي وكأبي العباس السبتي بمراكش لقيته وفاوضته وكان شياعي الميزان أعطى ميزان الجود، وعبد القادر أعطى الصولة والهمة؛ فكان أتم من السبتي في شغله، وأصحاب هذا المقام على قسمين: منهم من يحفظ عليه أدب اللسان كأبي يزيد البسطامي وسليمان الدنبلي، ومنهم من تغلب عليه الشطحات؛ لتحققه بالحق كعبد القادر؛ فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله وعلى من هو أعلى منه في مقامه، وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى المحفوظ فيه، وأما الذي يشطح بالله على الله فذلك أكثر أدبا مع الله من الذي يشطح على أمثاله؛ فإن الله يقبل الشطح عليه؛ لقبوله جميع الصور، والمخلوق لا يقبل الشطح عليه؛ لأنه مربوط بمقام إلهي عند الله مجهول من الوجه الخاص، فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تعمد وعلى الله فما يكذب، كالهيولى الكل التي تقبل كل صورة في العالم فأي صورة نسبت إليها أو أظهرتها صدقت في النسبة إليها وصدق الظهور؛ فإن الصور تظهرها، والهيولى الصناعية لا تقبل ذلك، وإنما تقبل صورا مخصوصة، فقد يمكن أن يجهل إنسان في النسبة إليها فينسب إليها صورا لا تقبلها الهيولى الصناعية، هكذا هو الأمر فيما ذكرناه من الشطح على الله والشطح على أهل الله أصحاب المنازل، وكان عبد القادر الجيلي رحمه الله ممن يشطح على الأولياء والأنبياء بصورة حق في حاله فكان غير معصوم اللسان. سؤال: ما المراد بالصولة والهمة؟ أقول: اي التصرف الكامل على شئون الخلق.
هل هي خرق العادة؟ نعم؛ التصرف فيهم بخرق العادة. وهل المراد بأن الله أعطهم قوة غير معتادة مثلا؟ الآن نحن عندنا هواتف محمولة موبايل، ونمكن أن نكلم بمن نشاء في أي بلد من البلاد، ولكن قبل مائة سنة ليست التكنولوجيا هكذا، وفي ذاك الوقت إذا أراد واحد عنده الهمة الفعالة أن يتكلم أو يرى فهو غير معتادة في ذاك الوقت، ولكن صار الآن مثل عادة لنا. فهل الهمة والصولة وخرق العادة من العين الثابتة؟ يعني هذا أيضا في العين؟ أم هم يخرقون العين ويفعلون ما ليس في العين؟ أقول: أي إن العارف مثلا يأمر السحاب بأن تمطر؛ فالسحاب في اصل حقيقتها تمطر، فلم تخرج عن عين حقيقتها، فلم يأمر مثلا الحائط ان يمطر أو الحجر أن يمطر فهذا لا يكون.
ويقول الشيخ الأكبر: “ورجال إذا دعاهم الحق إليه يأتونه رجالا لسرعة الإجابة لا يركبون “وَأَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا” و هم رجال المطلع، فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف في عالم الملك و الشهادة، وهم الذين كان يشير إليهم الشيخ محمد بن قائد الأواني، وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن الشبل البغدادي أدبا مع الله. أخبرني أبولبدر التماشكي البغدادي – رحمه الله- قال: لما اجتمع محمد بن قائد الأواني، وكان من الأفراد بأبي السعود هذا، قال له: يا أبا السعود! إن الله قسم المملكة بيني و بينك فلم لا تتصرف فيها كما أتصرف أنا؟ فقال له أبو السعود: يا ابن قائد وهبتك سهمي، نحن تركنا الحق يتصرف لنا، وهو قوله تعالى: “فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا”، فامتثل أمر الله، فقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: إني أعطيت التصرف في العالم منذ خمس عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته، وما ظهر علي منه شيء. ويقول الشيخ الأكبر: “وأما رجال المطلع فهم الذين لهم التصرف في الأسماء الإلهية؛ فيستنزلون بها منها ما شاء الله، وهذا ليس لغيرهم، ويستنزلون بها كل ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة: رجال الحد و الباطن والظاهر و هم أعظم الرجال و هم الملامية هذا في قوتهم، وما يظهر عليهم من ذلك شيء منهم: أبو السعود، وغيره، فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سواء”.
سوال؛ وهل أهل التصرف من الملامية؟ أقول: أي أن طائفة من اهل التصرف من الملامية وليس كل اهل التصرف من الملامية. بأن الشيخ قد أدخل الشيخ عبد القادر الجيلي في الملامية؟؟أقول: نعم ويقول الشيخ الأكبر في الفتوحات: “ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم، فالطبقة الأولى من هؤلاء تركت التصرف لله في خلقه مع التمكن و تولية الحق لهم إياه تمكنا لا أمرا لكن عرضا فلبسوا الستر و دخلوا في سرادقات الغيب و استتر و بحجب العوائد و لزموا العبودة و الافتقار و هم الفتيان الظرفاء الملامتية الأخفياء الأبرياء و كان أبو السعود منهم كان رحمه الله ممن امتثل أمر الله في قوله تعالى فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا فالوكيل له التصرف فلو أمر امتثل الأمر هذا من شأنهم و أما عبد القادر فالظاهر من حاله إنه كان مأمورا بالتصرف فلهذا ظهر عليه هذا هو الظن بأمثاله و أما محمد الأواني فكان يذكر إن الله أعطاه التصرف فقبله فكان يتصرف و لم يكن مأمورا فابتلي فنقصه من المعرفة القدر الذي علا أبو السعود به عليه فنطق أبو السعود بلسان الطبقة الأولى من طائفة الركبان و سميناهم أقطابا لثبوتهم و لأن هذا المقام أعني مقام العبودة يدور عليهم لم أرد بقطبيتهم أن لهم جماعة تحت أمرهم يكونون رؤساء عليهم و أقطابا لهم هم أجل من ذلك و أعلى فلا رياسة أصلا لهم في نفوسهم لتحققهم بعبوديتهم و لم يكن لهم أمر إلهي بالتقدم فما ورد عليهم فيلزمهم طاعته لما هم عليه من التحقق أيضا بالعبودية فيكونون قائمين به في مقام العبودية بامتثال أمر سيدهم و أما مع التخيير و العرض أو طلب تحصيل المقام فإنه لا يظهر به إلا من لم يتحقق بالعبودة التي خلق لها ويقول الشيخ الأكبر: [الذين ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون] ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون كما ذكرنا للشبهة التي وقعت لهم فمنهم من يدخر على بصيرة ومنهم من يدخر لا عن بصيرة فلا نسلم لهم ادخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله فإن أهل الله هم أصحاب البصائر والذي عن بصيرة فلا يخلو إما أن يكون عن أمر إلهي يقف عند ويحكم عليه أو لا عن أمر إلهي فإن كان عن أمر إلهي فهو عبد محض لا كلام لنا معه فإنه مأمور كما نظنه في عبد القادر الجيلي فإنه كان هذا مقامه والله أعلم لما كان عليه من التصرف في العالم وإن لم يكن عن أمر إلهي فأما أن يكون عن اطلاع أن هذا القدر المدخر لفلان لا يصل إليه إلا على يد هذا فيمسكه لهذا الكشف وهذا أيضا من وجوه عند القادر وأمثاله وإما أن يعرف أنه لفلان ولا بد ولكن لم يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل هذا الشح في الطبيعة وفرح بالوجود ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبه وبهذا احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي في ادخاره فوقف ولم يجد جوابا فإنه ادخر لا عن بصيرة إن ذلك على يده ولا عن بصيرة إن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في الحال ومثل هذا ينبغي أن لا يدخر ولقد أنصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف بحاله أبو السعود بن الشبل حيث قال نحن تركنا الحق يتصرف لنا فلم يزاحم الحضرة الإلهية فلو أمر وقف عند الأمر أو عين له وقف مع التعيين وفيه خلاف بين أهل الله فإنه من الرجال من عين لهم إن ذلك المدخر لا يصل إلى صاحبه إلا على يده في الزمان الفلاني المعين فمنهم من يمسكه لي ذلك الوقت ومنهم من يقول ما أنا حارس أنا أخرجه عن يدي إذ الحق تعالى ما أمرني بإمساكه فإذا وصل الوقت فار الحق يرده إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار لأني خزانة الحق ما أنا خازنه إذ قد تفرغت إليه وفرغت نفسي له لقوله وسعني قلب عبدي فلا أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمر ليس هو فاعلم لك ويقول الشيخ عن التصرف الحقيقي: (نكتة): فإن كنت فعالا بالهمة أرضيت جميع الموجودات عنك إذ كان لك التصرف في الكل وهو مقام عزيز يعلم ويعقل ولكن ما حصله أحد من خلق الله فهو مخصوص بالحق ولا يظهر به الحق إلا إذا أخذ أهل النار منازلهم وأهل الجنة منازلهم رضي الكل بما هم فيه بإرضاء الحق فلا يشتهي واحد منهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهو سر عجيب ما رأينا أحدا نبه عليه من خلق الله يعني إذا ما أرضيت جميع الموجودات ما عندك التصرف الكامل؟ أقول: أي من له ان يرضي جميع الخلق لا يكون إلا بالتصرف الكامل وهو لا يكون إلا للحق. ويقول: فإذا أعطى التحكم في العالم فهي الخلافة فإن شاء تحكم وطهر كعبد القادر الجيلي، وإن شاء سلم وترك التصرف لربه في عباده مع التمكن من ذلك لا بد منه كأبي مسعود بن الشبلي، إلا أن يقترن به أمر إلهي كداود عليه السلام، فلا سبيل إلى رد أمر الله؛ فإنه الهوى الذي نهي عن اتباعه، وكعثمان رضي الله عنه الذي لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قتل؛ لعلمه بما للحق فيه، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- نهاه أن يخلع عنه ثوب الخلافة، فكل من اقترن بتحكمه أمر إلهي وجب عليه الظهور به ولا يزال مؤيدا، ومن لم يقترن به أمر إلهي فهو مخير، إن شاء ظهر به ظهر بحق، وإن شاء لم يظهر فاستتر بحق، وترك الظهور أولى. ويقول الشيخ الأكبر عن المشيئة الإلهية: فإن قلت: فما فائدة قوله: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}؟ قلنا: لو شاء، “لو” حرف امتناع لامتناع؛ فما شاء إلّا ما هو الأمر عليه.
ولكن عين الممكن قابلٌ للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل، وأيّ الحكمين المعقولين وقع، ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته. ومعنى {لَهَدَاكُمْ} لبيّن لكم. وما كلّ ممكن من العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما هو عليه؛ فمنهم العالِم والجاهل. فما شاء؛ فما هداهم أجمعين، ولا يشاء، وكذلك {إِنْ يَشَا} فهل يشاء؟ هذا ما لا يكون. فمشيئته أحديّة التعلّق، وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك. فليس للعلم أثر في المعلوم، بل للمعلوم أثر في العالِم؛ فيعطيه من نفسه ما هو عليه في عينه. في الأخير ما معنى التصرف؟ أقول: هو التحكم في شئون الخلق وأحوالهم .
هل المعنى الذين عندهم قدرة التصرف فهم يبدلون حكم العين الثابت لشخص ما، أم المعنى أنهم يعطونه بطريقة غير معتاد؟ أقول:لا يبدلون أحكام العين، ولكن يعجلون بما كتب لهم في أعينهم فتظهر بأيديهم، وهذا أيضا من حكم عين الثابت كما ذكر الشيخ الأكبر. وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مجملًا، ومنهم من يعلمه مُفصّلًا.
والذي يعلمه مفصّلًا أعلى وأتمّ من الذي يعلمه مجملًا؛ فإنّه يعلم ما في علم الله فيه؛ إمّا بإعلام الله إيّاه بما أعطاه عينُه من العلم به، وإمّا بأن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى، وهو أعلى، فإنّه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لأنّ الأخذ من معدن واحد. إلّا أنّه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه، يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطْلعه الله على ذلك، يعني كان في العين الثابت بأنه يطلع على عين الثابت فلهذا اطلع، فهكذا كان في العين الثابت بأن يعطى له شيء بالتصرف غير المعتاد فلهذا تصرف العارف في جبر المشيئة، هل الأمر هكذا؟؟ أقول: إذا تصرف العارف فبما اطلع عليه في العين الثابتة التي سيتصرف فيها؛ فيكون التصرف عناية من الله لتلك العين يعرفها صاحب التصرف؛ إذا اطلعه الله على ذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
