نصيحة واقتراح إلى الأزهر الشريف لمعالجة الفتاوى الشاذة

د. محمد مأمون ليله
لا أرى أن يتصدر الأزهر الشريف بصورة رسمية قانونية صريحة القنوات الإعلامية، مع منع غيره من الظهور؛ لأن الطعن حينئذ سيكون في الأزهر نفسه، حيث سيحملونه أي خطأ صادر من الشيوخ الذين أوفدهم إلى القنوات الإعلامية، ومن هنا سينهدم الأزهر، وتنعدم ثقة الناس به مطلقا.
والحل يكمن في عقد أو مشروع أو بروتوكول تعاون وميثاق شرف بينه وبين القنوات الإعلامية برعاية مؤسسات الدولة، ويقضي بالآتي:
1- الاتفاق على ميثاق يتضمن عدم الطعن في الثوابت، ويشمل ذلك المصادر والعلماء، وعدم التعرض للأزهر، والأخذ في الفتاوى بالأقوال المعتمدة لا الشاذة، وعدم إثارة الآراء الغريبة، وعدم إحياء الأقوال الميتة، وعدم الطعن في أقوال المذاهب أو المخالفة لرأي المتكلم، وعدم إثارة النعرات الحزبية، أو الطائفية، والتكلم فيما يفيد وينفع، لا فيما يخرب ويهدم.
2- أن لا يتكلم في الدين إلا متخصص من الأزهر، أو ممن شهدت لهم كتبهم أو فكرهم بنضجهم العلمي من غيره.
3- التنسيق مع الأزهر في تزكية من يظهر في القنوات، وأخذ رأي الأزهر فيه سواء كان المتحدث من الأزهر أو من غيره.
4- لا مانع من وجود أحد من الموفدين من الأزهر في إعداد البرامج الدينية؛ لتصحيح الخطأ مباشرة.
5- تضمن مؤسسات الدولة تنفيذ ومتابعة هذا العقد، لأنه يصب في مصلحة الدولة أولا وآخرا، ومن باب الحفاظ على الأمن والسلم العام.
6- لا بأس من تنظيم قانون للفتاوى يقترحه الأزهر الشريف بالتعاون مع المفكرين ومؤسسات الدولة، ويراعي فيه ما سبق، وبالله التوفيق!