السيد حجاج
الأزهر يرد على رئيس أساقفة أثينا باليونان ووصف الإسلام بأنه “ليس دينا”
في بيان لمرصد الأزهر على صفحته الرسمية بفيسبوك، قال فيه: “تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التصريحات المتلفزة لرئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية اييرونيموس الثاني، والتي وصف فيها الإسلام بأنه ليس دينًا وإنما هو حزب سياسي وأتباعه أهل حرب وتوسُّع ونفوذ.. ويستنكر المرصد تلك التصريحات غير المسؤولة من قِبَل رئيس أساقفة أثينا، مؤكدًا أن صدور هذه التصريحات ما هو إلا حديث هزلي وادعاء فارغ، وتفاهات لا ترتقي إلى حد الرد عليها أو مناقشتها، مشددا على أن الإسلام هو الرسالة السماوية الخالدة، التي أرسل بها الله تعالى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ليخرج الإنسانية من ظلمات الجهل وبراثنه إلى نور الحق وشمس الهداية”.
وأضاف البيان: “يشدد المرصد على أن الزعم بأن الإسلام حزب سياسي فيه افتراء على التاريخ فضلًا عن الدين الإسلامي نفسه الذي كان موجودًا قبل نشأة الأحزاب السياسية، بل حتى قبل مصطلح السياسة في معناها الحديث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإسلام يحتوي على منهج حياة جعله صالحًا لكل زمان ومكان، وأن شريعة ذلك الدين الخاتم قد وضعت أسسًا رئيسة متعلقة بالسياسة، كالشورى والعدل والمساواة والحرية”.
وتابع: “يشير المرصد إلى أن اتهام المسلمين بأنهم ’أهل حرب وتوسُّع ونفوذ‘ من الكذب المحض والتدليس والتزوير لتاريخ المسلمين الحافل بالصفح والعفو، مشددًا على أن غزوات النبي صل الله عليه وسلم كانت إما دفاعًا عن المسلمين أو تأديبًا لمن خانوا العهود والمواثيق، لافتًا إلى أن النبي صل الله عليه وسلم قد أقرَّ أهل بعض البلدان على حكمها بعد إسلام أهلها، ولم يجعل عليهم حكامًا من غيرهم، كما يوجد العديد من البدان التي لم تدخل الإسلام وعقدت اتفاقيات مع المسلمين، وهذا يتنافى مع الزعم أن المسلمين يرغبون في التوسع! ويعرب المرصد عن أسفه إزاء صدور تلك التصريحات العدائية ضد الإسلام وتاريخ المسلمين، داعيًا إلى تعزيز مبادئ الأخوة وإعلاء مفاهيم المواطنة والحوار والتعايش بدلًا من إذكاء خطاب كراهية الآخر”.
مرشحة بايدن للاستخبارات تكشف مصير ملف مقتل خاشقجي الذي حجبه ترامب
— تعهدت أفريل هاينس، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لرئاسة الاستخبارات الوطنية بأمريكا، بالكشف عن الملف الاستخباراتي غير السري الذي رفض ترامب كشفه حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
جاء ذلك في جلسة استماع للمصادقة على تعيينها أمام الكونغرس، الثلاثاء، حيث أكدت هاينس في كلمتها على أنها تنوي “قول الحقيقة للسلطة” إن تم المصادقة على تعيينها.
ويذكر أن هانيس واجهت انتقادات عديدة حول عدة مسائل كدورها في برنامج الطائرات دون طيار (درون) بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما الذي ووفقا لمنظمات حقوقية كان مسؤولا عن قتل المئات من المدنيين بالإضافة على اتهامها بالضلوع بعمليات تعذيب عقب أحداث 11 سبتمبر.
على الصعيد الآخر قال عدد من زملاء هانيس ممن عملةا معها سابقا في الاستخبارات لـCNN إنها كانت دوما تتحدث بلا قيود خلال مسيرتها المهنية بما في ذلك خلال الفترة التي قضتها بأعلى منصب لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” ومنصبها كنائب مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي.
دار الإفتاء المصرية توضح خلاصة ما توصلت إليه بشأن “زواج التجربة”
– وسط الجدل المُثار حول ما يُسمى إعلاميا بـ”زواج التجربة” في مصر، أصدرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، بيانا حول خلاصة ما توصلت إليه في دراستها لهذا الموضوع.
وقالت دار الإفتاء إن “الزواج في الإسلام عقد مصون، عظمه الشرع الشريف، وجعله صحيحا بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى، لا بالاسم، أي: النظر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونه لا على اسمه، فمن أجل الحكم على عقد زواج بالصحة أو البطلان لابد من تصور صحيح لمضمونه، دون إغراق النظر لحداثة اسمه”.
وأضافت أن ما يُسمى إعلاميا بـ”زواج التجربة” هو “مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني”.
ودعت دار الإفتاء المصرية جميع فئات المجتمع إلى “عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.
ورأت دار الإفتاء المصرية أن “إطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، فإذا تم عقد الزواج بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية مستكملا لأركانه وشروطه، والتي منها عدم كون الزواج مؤقتا بمدة محددة، فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يترتب عليه من أحكام”.
وأكدت دار الإفتاء أن “اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء”.
وقالت دار الإفتاء إن “اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيا لمقتضى العقد ولا مخلا بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها، فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم، وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة”.
وأضافت دار الإفتاء أن “تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مسلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله”.
إلقاء وافد من جسر بالسعودية يثير تفاعلا.. والداخلية تعقب
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإلقاء وافد كان جالسا على جسر في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا
وعقبت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها في سناب تشات ونقلته قناة الإخبارية السعودية: “إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافد بدفعه في مجرى مائي في أحد المواقع البرية وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بتحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما..”
وأضاف البيان: “هما (المتورطان في هذه الحادثة) مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة..”
