كتب خالد شاطر
تعتبر أهم البنود التي تمت مناقشتها في مؤتمر أسوان الاقتصادي كما طرحت المبادرات بالمؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان، تحت عنوان “نشر إجراءات الشفافية ومعايير النزاهة لمسئولى الاستثمار”، المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 17 فبراير الجارى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التابعة للرقابة الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبرعاية مؤسسة الشيخ عطا جاد، سبعة مبادرات جديدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
تأتى أولى المبادرات التى طرحها المؤتمر هي مبادرة “600 يوما للبت في الطلب الاستثماري” لأنها أحد أهم معوقات الاستثمار الإجرائية بمصر حاليا هو عدم الوضوح في زمن معالجة الطلبات الاستثمارية التي غالبا ما يتم تعليقها بدون رد أو بت حاسم من قبل الجهة الحكومية سواء ديوان محافظة أو وزارة معينة_حتى أن المستثمر قد يعزف عن فكرة الاستثمار في مصر تماما.
كما طرح المؤتمر أيضا مبادرة “إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار” والتي تتناول لائحة “نزاهة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي”، بحيث يتم ضمان الوصول إلى المستوى الوظيفي الأعلى والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.
واشتملت المبادرات على تفعيل “الاستثمارات العالقة” وتقليص “الاستثمارات المغادرة” تعتبر من ابرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال المؤتمر لأن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر والبالغ 6.9 مليار دولار في 2015م تقريبا لا يتناسب مع محفزات البيئة الاستثمارية، فحجم الطاقة الاستيعابية للاستثمار الأجنبي المحتملة حسب طبيعة السوق المصرية تتنبأ بأن يصل حجم هذه التدفقات إلى 15 مليار دولار سنويا على أقل تقدير.
