متابعة: مصطفى الكومى
إستمرارا لزيارتها ﻷسبانيا سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتمعت اليوم الجمعة فى جلسة حول زيادة تمكين المرأة الأفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا المنعقد في مدينة برشلونة الأسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة افريقية.
والجدير بالذكر أن علن السفير جان بول قد وقع اختيارة الوزيرة سحر نصر نائبا لرئيس منتدى المرأة الأفريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيدا بدورها فى تمكين المرأة فى مصر.
هذا وقد اكدت الوزيرة فى بيان اليوم، أن المرأة هى العمود الفقرى لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة فى أفريقيا ومصر، وتمثل المرأة أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و 49% من سكان مصر، وتلعب السيدات فى جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة فى مسؤوليتها عن التزامات الاسرة إلى جانب عملها فى الخارج.
كما أوضحت الوزيرة، أن تمكين المرأة يؤدى إلى المزيد من الاستقرار والازدهار فى أسرهم، مما سيؤدى إلى تقوية مجتمعاتهم.
وغي نفس السياق دعت الوزيرة، إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالى، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن فى وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة للتقدم فى أفريقيا.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعلن 2017 عامًا للمرأة، ايماناً من سيادته بوعى المرأة الذى اثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهى نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب فى الدولة فلدينا وزيرات سيدات فى الحكومة، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان فى تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
كما أشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل فى الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة فى مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها.
وفي سياق متصل أعلنت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فى اطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال. كما إلى أنه سيتم عقد منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة قريبا والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة، والذى سيتم عقده بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.