متابعة.. عبدالتواب مسلم
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى نتائج انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية السادسة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ترأس المائدة المستديرة المختصة بتغير المناخ، التي انعقدت في إطار أعمال القمة في ضوء ترأس مصر للقمة COP27 في نوفمبر القادم، وذلك في إطار سعى مصر إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.
وأشار مدبولي إلى أنه خلال المشاركة في هذه القمة المهمة تمت الإشارة إلى حجم التقدير الكبير، وحجم الإنجاز الذي يتم في مصر، مضيفاً أن هناك رغبة من عدد من الشركات الكبرى في المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها مصر حالياً.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد عدد من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في ظل عدد من العروض المقدمة من الشركات الكبرى، لافتاً إلى أنه يتم بالتالي العمل على سرعة إعلان هذه الحوافز في ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة.
كما أكد أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من مختلف الجوانب، حيث سيتم عقد اجتماع اليوم خاص بهذا الشأن، لافتأً إلى تمنياته بأن تنتهي الأزمة سريعاً دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، متوجهاً بالشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي ولجميع الجهات التي قامت بالإعداد والتجهيز للجنة، ومؤكداً أن هناك تكليفاً بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تم الاتفاق بشانها، وتأكيد أهمية توطين العلاقات مع دول الجوار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، والبرامج التنفيذية، وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، تضمنت: المناطق اللوجيستية، والحجر الزراعي، والتعليم العالي، والشباب، والاعلام.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي نتائج زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، لافتأً إلى أن لقاءهما شهد استعراض الجهود الوطنية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل، وأعرب “كيري” عن إعجابه برؤية السيد الرئيس وعزمه القوى في مجال تعزيز العمل المناخي وكذا ما بذلته مصر من جهود دؤوبة في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة في شرم الشيخ، في ظل استعدادات مصر لاستقبال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، مؤكدأً على وجه الخصوص على الإسراع بتطوير مطار شرم الشيخ، بنهاية يوليو المقبل، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية في المدينة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها بعض المحافظات خلال يومي ١٨ ، ١٩ فبراير الجاري، وكذا جهود حماية الأفراد والمنشآت من آثار تلك السيول، فضلا عن الاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة خلال يومي ٢٣ ، ٢٤ فبراير الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير أن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وأن هذه العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، لافتا في الوقت نفسه إلى استمرار رفع درجة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طوارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
القرارات:ـ
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
– وافق مجلس الوزراء على طلب شركة “CTP” الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، وستسدد الشركة ثمن الأرض نقداً وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعة الأرض خلال 3 سنوات.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونظمت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق الكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.
كما نصت اللائحة التنفيذية على جواز اصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط او اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء، كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصين.
– وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى عدد من المشروعات.
