أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية،
نص قرارها الصادر اليوم الجمعة والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنعالابادة الجماعية فى غزة حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.
وقضت محكمة العدل الدولية بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا،
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي لبريتوريا.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
يذكر أن نتائج التصويت والتى تم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية.
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك.
ومن جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، واصفا الهيئة الدولية بـ”معادية للسامية“.
وقال بن غفير: “إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي“.
أما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فقال ” إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.