كتب محمد جمال عبد القادر
قرر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله شراء شهادات الامان للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمحافظة على ان يتم سدادها بأقساط شهرية من المرتب .
حيث اوضح مدير قطاع البحر الاحمر ببنك مصر خلال مداخلته بجلسة المجلس التنفيذى اليوم مزايا الحصول على شهادات الامان لمبادرة الرئيس السيسى والتى تهدف فى المقام الاول خدمة جميع فئات الشعب من الغير عاملين بالقطاع الحكومى والمؤقتين واصحاب الحرف وغيرهم والعاملين بالقطاع الحكومى .
ومن خلال جلسة المجلس التنفيذى قام مدير القطاع بشرح مبسط لمزايا الشهادة والتى تبدأ قيمتها من ٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه بحد اقصى وتتمثل مميزاتها فى وصول فائدتها الى ١٦% ، كما انها شهادة استثمارية تأمينية اى انها توفر وثيقة تأمين لمالكها وتنفيذ شروطها فور التوقيع عليها مع اختيار اسلوب صرفها للورثة حيث يصرف المبلغ كاملا او صرف معاش شهرى لمدة خمس سنوات او عشر سنوات حسب اختيار مالكها، وتختلف القيمة المنصرفه للشهادة ففى حالة الوفاة دون حادث يتم صرف الشهادة بقيمة ٥٠٠٠٠ جنيه او معاش شهرى ٢٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات او ١٢٠ جنيه لمدة ١٠ سنوات ، واما فى حالة الوفاة فى حادث فيتم صرف الشهادة للورثة بقيمة ٢٥٠٠٠٠ جنيه او ١٠٠٠ جنيه لمدة ٥ سنوات .
كما اشار الى انه لايتوجب على المواطن الذهاب للبنك وانما يتم ارسال مندوب من البنك لمكان العميل والتعاقد معه من شمال المحافظة وحتى جنوبها .
وقام المحافظ بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الفعالة والتى تخدم العمالة المؤقته لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الاسر واكتفاءها دون الحاجة الى الغير ، ويؤكد دعمه لها بهذا القرار حيث مساعدة الغير قادرين من العاملين بالديوان العام و الوحدات المحلية بشكل غير مباشر كما تساهم فى زيادة انجاح المبادرة بشكل عام .