محمد فتحى
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات المتابعة على مدار 24 ساعة خلال أيام الفطر المبارك لرصد أي حالات بناء مخالف أو تعديات على أراضي زراعية أو أملاك الدولة خاصة التعديات في المهد والتعامل الحازم معها وإزالتها فورا حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بالمرور اليومي على كافة المواقع الواقعة في نطاقها لضبط المخالفين والمتعدين على الأراضي وضبط القائمين عليها وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وقال محافظ أسيوط إن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي مؤكدًا الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الاجازات الرسمية أو الظروف الراهنة معتقدين انشغال الدولة بمجابهة فيروس كورنا وسيتم التصدي بكل حزم وحسم وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
كانت حملات الرصد والمتابعة بالقرى والمراكز أسفرت عن ضبط بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالبناء المخالف وتم التعامل معها وإزالتها على الفور حيث تم إزالة تعدى بالبلوك على أرض أملاك دولة زراعة بإقامة سور بقرية النواورة التابعة لمركز البداري كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث على مساحة ١٠٠ متر وردم قواعد لبناء منزل مخالف على مساحة ٨٠ متر بقرية الكوم الأحمر بالبداري وفي مركز أبنوب تم رصد حفر قواعد خرسانية لبناء بدون ترخيص وتم ردم القواعد كما تم إزالة تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 60 متر بقرية العطيات البحرية بأبنوب وفي مركز الفتح تم إزالة 3 حالات تعدي على أرض أملاك دولة منهم حالتين بعرب الأطاولة وحالة بعرب مطير وتم الإزالة الفورية لهم.
يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أصدر قرارًا قبل عيد الفطر بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
