استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب إجتماع الحكومة، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الإهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسي موضع التنفيذ على الفور، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائي للمستحقين، وبلغ إجمالي عددهم (11716) مستحقاً، منهم (3851) مستحقاً للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد (7865) مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ( وهم 4758 متضرراً من فقدان أرض و 3107 متضرراً من فقدان مسكن).
وأشار الوزير إلى أنه صدر في فبراير 2019 قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، فاعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، وذلك بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضي للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.
وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالي، فإنه سيتم تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض في عدد من المناطق، وهي منطقة خور قندي (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادي الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم في أول ديسمبر 2019، فضلاً عن الأراضي المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية في التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.
أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض في داخل محافظة أسوان حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية في مناطق كوم امبو، وإدفو بأسوان، أو خارج محافظة أسوان حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه.
كما أوضح الوزير عمر مروان في المؤتمر الصحفي آليات صرف التعويضات للمستحقين، موضحاً أنه سيقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان في المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التي تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانوني لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل، وبالنسبة للأراضي القابلة للزراعة فيكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفي حالة زيادة الرغبات عن مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، أما بالنسبة للمساكن، يكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في أي من المناطق المتاحة داخل محافظة أسوان وفي غيرها من المحافظات سالفة البيان، وفي حالة زيادة الرغبات عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، وفي جميع الأحوال يجوز أن تكون إحدى الرغبات الثلاث المشار إليها في الأراضي القابلة للزراعة والمساكن هي الرغبة في الحصول على التعويض النقدي الذي سبق الإشارة إليه.
وأضاف الوزير أنه في حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن.
وحول الإطار الزمني لتفعيل هذه القواعد والآليات، أكد وزير شئون مجلس النواب، أنه سيتم البدء في تلقي رغبات مستحقي التعويض على النموذج المُعد لذلك، لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من الثلاثاء 25/6/2019، على أن يتم تقديم الرغبات في المقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان، التي سبق الإشارة إليها، ويكون الإعلان بديوان عام محافظة أسوان، وعلى موقعها الإلكتروني، وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، عن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أسابيع المقررة لتلقي الرغبات، كما سيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان أسماء المستحقين ونوع التعويض المقرر، على أن يتم البت فيها خلال العشرة أيام التالية، من خلال لجنة وطنية مشكلة، ثم الإعلان عن الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر، وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكتروني وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.
وأضاف الوزير أنه عقب ذلك سيتم إستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على التفويض الصادر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 في مباشرة اختصاصات سيادته في القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وذلك بالتصرف بالمجان للمستحقين في الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، وبصرف المبالغ المالية المقررة للتعويض النقدي.
وأكد الوزير أنه سيتم بعد ذلك عقد احتفال كبير بمحافظة أسوان يتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها لأول دفعة من المستحقين، ومن المتوقع أن يتم ذلك في منتصف شهر سبتمبر 2019، وعرض كذلك خلال المؤتمر الصحفي صورًا من الطبيعة للمساكن والأراضي المخصصة للتعويضات العينية.
