ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتي تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وفي مستهل الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أجرى خلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وعدد من مسئولي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وبعض مسئولي مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص هناك.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التي تبذلها مصر حالياً في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي ، لافتاً إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما مهم أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي.
وحول زيارة وفد كويتي رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس، اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
ولفت الدكتور مدبولي إلى أن الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن الوفد التجاري كان حريصاً على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.
كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن مؤتمر ” مصر تستطيع بالاستثمار ” شهد حضوراً مكثفاً من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمراً متخصصين في قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقاري، والصحي، والتعليمي، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظي بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن : العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن.
وقالت الوزيرة إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعقد المؤتمر سنوياً، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للجهود التي بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه ألقى محاضرة في البنك الدولي عن تجربة تطوير التعليم في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه لمس أصداءَ إيجابية عن هذه التجربة المصرية لدى مسئولي البنك، الذين أعربوا عن سعادتهم وإشادتهم بتطبيقها في مصر، مؤكدين أنها أفضل ما موّله البنك من مشروعات، ومعربين في الوقت نفسه عن أملهم في أن يتم تعميمها على عددٍ من الدول الأخرى، لافتين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للبنك في مصر بشأن هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التربية والتعليم للتقرير الذي نشره البنك الدولي بعنوان “الاستثمار في البشر: شراكة مستمرة مع مصر” والذي خصص جزءا منه عن مشروع دعم التعليم في مصر، حيث أكد مسئولو البنك في هذا التقرير أنهم يدعمون عملية الإصلاحات التحويلية لنظام التعليم المصري من خلال تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة ، مشيرين إلى أن البنك استثمر 500 مليون دولار في المشروع الذي يهدف إلى زيادة فرص الاتاحة في مرحلة رياض الأطفال وتأسيس الأطفال فيها بشكل جيد، إلى جانب تعزيز قدرات المعلمين، وتطوير نظام تقييم وفحص الطلاب ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات ، فضلا عن توسيع استخدام موارد التعلم الرقمية.
من ناحيته، عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع المجلس، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “جسور”، لربط مصر بالدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن تم البدء بتدشين رحلات مُنتظمة للشحن البحري، من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
وأوضح الوزير أن مشروع “جسور” يأتي بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها في الربع الثاني من 2020، لتشمل توفير خدمات النقل البري للبضائع، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق.
وخلال الاجتماع تم سرد ما قامت به وزارة الموارد المائية والري، من جهود لمواجهة ظاهرة السيول، في عدد من المحافظات، وما نتج عن هذه الجهود منذ أيام في سيناء من الإستعداد الجيد لعاصفة ممطرة حملت نحو 5 ملايين م3 من المياه، وتم توجيهها إلي مخرات السيول التي تم تجهيزها مسبقاً.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن مسئولي المحليات علي مستوي المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما تواجدت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة، وفي محافظة القاهرة علي وجه الخصوص، التي تعرضت للنصيب الأكبر من الأمطار، تواجد جميع المسئولين علي مدار اليوم في الشوارع، للتعامل الفوري مع تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، بداية من محافظ القاهرة، ومدير الأمن، ومدير المرور، إلي جانب مسئولي الجهات المعنية، بهدف دفع العمل في المواقع المختلفة، وإزالة أي معوقات، وإتخاذ الإجراءات للتخفيف من الآثار الناجمة والتعامل علي أرض الواقع.
وتمت الإشارة إلي أن حجم الأمطار التي شهدتها منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة علي وجه الخصوص غير مسبوق، حيث استمر هطول الأمطار، بإجمالي كمية مياه وصلت لنحو 650 الف م3 في 90 دقيقة، نتيجة لوصول كثافة هذه المياه إلي 15 مللي، ومع إمتلاء شبكات الصرف الصحي بالمياه، تجمعت في مناطق ذات مناسيب منخفضة، وهو ما أدي إلي حدوث تكدس في الحركة المرورية في شرق القاهرة بوجه عام، كان له أثر سلبي في إعاقة حركة سيارات شفط ونقل المياه.
كما تمت الإشارة إلي أنه لا يوجد شبكة تصريف أمطار في مدننا المختلفة، فمدننا القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظراً لأن بلادنا من البلاد الجافة، وأيضاً لأن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك، ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، خاصة عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين، ويتم التعامل الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، وهو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية.
وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلي أن ما شهدته البلاد أمس، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان علي مستوي الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيىء، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.
وحذر مجلس الوزراء المواطنين في محافظات شمال الدلتا، من أنه طبقاً للتقارير الواردة من الجهات المعنية، فسوف تشهد محافظاتهم يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيىء، مُناشداً المواطنين تخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبي والمهني، والتي ترتكز على عدة محاور، أولها عقد شراكة بين الوزارة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية من خلال الشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، مثل كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ وكلية الجراحين، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة “هارفارد” بالولايات المتحدة، ويتمثل المحور الثاني في اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، بينما يعتمد المحور الثالث على تدريب المدربين(TOT) واعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة، فيما يُشير المحور الرابع إلى تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية.
وخلال العرض، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الاستراتيجية تشمل محوراً خامساً يتعلق بإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، إلى جانب محور سادس عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبي المهني والتعلم عن بعد (LMS) وذلك عن طريق إتاحة المحتوى العلمي والمصادر البحثية بشكل فعال عن طريق شبكة الإنترنت، كما يتم إتاحة حضور الجلسات العلمية التفاعلية عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المنصة الإلكترونية يتم تقييم مستوى المتدرب بشكل دوري من خلال المدربين بمصر والمملكة المتحدة باستخدام نظام الاختبار الإلكتروني ” E-Exams”.
كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هناك محوراً سابعاً في هذه الاستراتيجية يتعلق بإلحاق كافة الخريجين ببرنامج الزمالة المصرية من اليوم الأول للتكليف، والتخطيط لزيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة لتشمل كافة أطباء التكليف وزيادة أعداد المقبولين في برنامج الزمالة المصرية، حيث سيشمل تطوير نظام التكليف استحداث مسمى “زميل مكلف” لأول مرة، على أن تتضمن فترة التكليف مرور الطبيب للعمل بنظام دوري في عدد من المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة، إلي جانب تكليفه على وحدات الرعاية الأساسية على مدار العام، موضحة أن ذلك النظام سيتم تطبيقه على دفعة الأطباء الذين سيتم تكليفهم مطلع الأسبوع القادم، وكذلك أشارت إلي محور ثامن يتمثل فى عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة بشأن إيفاد الأطباء المصريين، المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية، إلى إنجلترا.
كما أشارت الوزيرة إلى تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية، وذلك سعياً لزيادة فرص و كفاءة التدريب المتاحة، بحيث يتم تكليف الطبيب على تخصص معين بعد قضاء فترة الامتياز بدلاً من تكليفه كممارس عام بالرعاية الاساسية لمدة عامين، وإدراج الطبيب للتدريب ضمن الزمالة المصرية في ذات التخصص بإحد المستشفيات المعتمدة، على أن يقضي فترة التدريب بالزمالة في المستشفى، بواقع 3 أشهر كل عام في احدى وحدات الرعاية الاساسية، وبعد انتهاء فترة التدريب بالزمالة يحصل الطبيب بعد اجتيازه للاختبار النهائي على شهادة الزمالة ويحق له العمل كأخصائي.
وتطرقت وزيرة الصحة إلى ملف الشراكة مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية والزمالات الطبية، موضحة أن مجالات التعاون مع تلك الجهات تتضمن تطوير برامج التدريب بالزمالة، والشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، بالإضافة إلي عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة إلى إعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية “زمالة البورد المصري”، من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دولياً، وإعتماد أماكن التدريب، فضلاً عن إيفاد أطباء الزمالة للتدريب للخارج، وتدريب المدربين.
وتناولت وزيرة الصحة نتائج اللقاءات والاجتماعات التى عُقدت خلال الزيارات التى قامت بها إلى كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه خلال لقائها مع مسئولي البرامج التعليمية الطبية بجامعة “هارفارد” بالولايات المتحدة الامريكية، تم الإتفاق علي أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين علي التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، وكذا اقامة ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد، على أن يتبعها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً (تدريب المدربين ((TOT المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية)، والاتفاق كذلك على أن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي والأبحاث الاكلينيكية.
واضافت وزيرة الصحة أن نتائج زيارة جامعة “هارفارد”، تضمنت ايضاً الإتفاق على التعاون الثنائي، وذلك من خلال إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعلم عن بعد، وكذا تدريب وإعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير وإعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقاً لمعايير الكلية الملكية، فضلاً عن تدريب الأطباء المصريين لمدة عامين بالمملكة المتحدة شريطة عودتهم بعد ذلك الى مصر لممارسة عملهم، وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التنسيق للإتفاق على البروتوكول الثنائي المفترض توقيعه نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية لدعم وتطوير الزمالة المصرية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في اطار تطوير الامكانات اللوجيستية، وتحويل المعهد القومي للتدريب إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحيث تختص الاكاديمية بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني من حيث، أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمى برامج التدريب، والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، هذا فضلاً عن توفير كافة الامكانات اللوجيستية والعلمية التي من شأنها تسهيل وتطوير عمل اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، إلى جانب إدارة برامج تدريبية متقدمة، من خلال شراكة فاعلة (توأمة) من خلال اعتماد البرامج التدريبية والشهادات الممنوحة لدى الجامعات والزمالات الأجنبية المرموقة.
وأخيراً أشارت وزيرة الصحة إلى ما تم نشره من إعلانات فى الصحف، بخصوص طلب أطباء بشريين للعمل كمدربين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك فى إطار التوسع والتطوير الجاري عمله لزيادة الفرص التدريبية للزمالة المصرية.
القرارات:ــ
