كتبت : ياسمين مجدي
اكد مكتب النائب العام السويسري “مارتن لوبر” ان الاموال المصريه المنهوبه والمهربه الي سويسرا في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك مرهونه بنتائج المحاكمات التي تجريها محكمة القاهره وان السلطات السويسريه تتابع الاجراءات الجنائيه بدقه وانها تعتمد الي حد كبير علي نتائج المحاكمات للمتهمين المصريين وبناء عليها يتم التحقيق والتوصل للنتائج النهائيه مشيرا الي ان القانون السويسري يستلزم وجود روابط بين الاموال المهربه والجرائم المرتكبه في مصر حتي يتم ردها
