كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس؛ لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير منظومة النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد. وأكد أنه سيتم إعداد مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها خلال شهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس، لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، بحضور وزراء المالية و النقل و رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات. ولفت إلى أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقوم بتقديم حوافز كبيره في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية. كان عدد من الخطوط الملاحية الكبرى العاملة في المواني المصرية وخاصة ميناء شرق بورسعيد قرر الإنسحاب إلى اليونان (ميناء بيريه)، وذلك عقب زيادة الحكومة المصرية مقابل الخدمات في المواني المصرية.
