بقلم / هشام صلاح
لقد باتت المحصلة النهائية لتراكم المشكلات والقضايا والتى وصلت حد الاهمال فى وطننا عبر سنوات طويلة مضت أن أن تكون النتيجة الطبيعية هناك خمسة مراكز سلبية عالمية تحتل مصر فيها المركز الأول،
حيث يأتى فى مقدمتها حوادث السيارات، كذلك مرضى الكبد الوبائى، وفى نسبة معدلات الطلاق، وفى السرقات العلمية فى الجامعات، كذلك خروج مصر من التصنيف العالمى للتعليم،وهنا معقد الحديث
فلقد أصبحت ظاهرة سرقة الأبحاث العلمية بالمراكز البحثية والجامعات، وكذلك المؤسسات العلمية تمثل كارثة أخلاقية تعانى منها مصر، خاصة بعد تزايد تلك السرقات فى الفترة الماضية، من أجل الحصول على منافع ومكاسب خاصة دونما النظر لمصلحة الوطن وأمنه القومى إن صح الوصف
هذا الامر الذى جعل وزير ثقافة مصر السابق يقول : (إن نسبة السرقات العلمية في الجامعات المصرية مرتفعة جدًا، مشيرا إلى أن مصر رقم واحد على مستوى العالم في معدل السرقات العلمية،)
وهنا تكمن الكارثة – فكيف يؤتمن اللص على ثروة مصر من الأبناء ؟
– وكيف يعطى الخائن الامانة دونما رقيب أو حسيب ؟
وهل من الحكمة أن نسلم عقول أبنائنا ومستقبلهم لسارق أو خائن !!
وماذا ننتظر ممن سيتخرجون من تحت أيديهم ليحمل أمانة الوطن ؟
ولعل هذه الكارثة وأقصد بها سرقة الابحاث – ورسائل الماجستير والدكتوراة المزيفة أحد الأسباب التى توضح لنا لماذا خرجت الجامعات المصرية من التصنيف العالمى للجامعات؟ ، بل أصبحت جامعاتنا تتذيل هذه القائمة، وأصبح خريجوها غير معترف بهم حتى وصل الامر أن أصبحت بعض دول الخليج تمنع مواطنيها من الدراسات العليا فى الجامعات المصرية، وتعقد امتحانات لمن يتقدم للعمل بها، وكأنها لاتعترف بقيمة شهادته المصرية.
والكارثة الكبرى عندنا فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى حيث يلهث البعض من أجل الحصول على درجات إدارية أعلى إلى البحث عن هذه الشهادات المزورة ليغتصب حقا ليس له
كل هذه السلبيات تجعل لجنة التعليم بمجلس النواب أمام خيار صعب بل أمام تحدى واضح وصريح ( أكون أو لا أكون )
فهل تستطيع لجنة التعليم بمجلس النواب مواجهة هذا الارهاب الجديد والذى لا يقل خطره عن الارهاب الذى نعرفه جميعا وتقود اليوم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة حربا ضده لتأمين وحماية مصر وأمنها وأبنائها وتطهير أرض السلام وأرض الفيروز منه لتعود مصر واحة للامن والسلام
أعتقد أن دور لجنة التعليم بمجلس النواب بات على المحك فلابد من العمل الجاد لوضع حلولا لهذه المعضلة الجديدة، معضلة ( شهادات الماجستير والدكتوراة المزورة ) والتى لا يقل خطر أصحابها عن خطر حماة ورعاة الارهاب والمنسبين إليه
