كتب هاني صلاح
بناء على توجيهات رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” بإسترداد اراضى الدولة والحفاظ عليها من التعديات وتنفيذ القانون علي الجميع ولكن للسلطة والنفوذ رأي آخر ياسيادة الرئيس.
ترجع أحداث الموضوع بقيام المواطن “فوزي عوض” بالتعدي وإشغال القطعه رقم (135)المخصصه لبناء وحده محليه لقرية ميت يزيد مركز السنطة .غربية بمساحة 300 متر وقام المواطن بوضع جرارات وآلات زراعيه عليها للبيع مستغلا هذا المكان حق الدوله وأثناء قيام الوحدة المحلية بالقرية ببناء سور من السلك والحديد للحفاظ علي هذا الأرض في مارس 2017.
قام المذكور وآخرون بإزالة هذا السور من علي هذه القطعه بعد بناء الوحده هذا السور وعلي الفور بعد علم المسئولين بمجلس المدينه قام رئيس الوحده بعمل محضر رقم 9084 بتاريخ 2017/3/13 بنقطة شرطة القرشيه وبضغط من عضو مجلس النواب الذي هو من نفس العائلة وإستغل نفوذه علي رئيس مجلس مدينة السنطة بالتنازل علي المحضر وتعهد بعمل السور مره اخري ولم يتم التنفيذ الذي هو حق الدولة.
وبعد تعليمات “رئيس الجمهورية ” بإزالة التعديات وإسترداد حق الدولة من أصحاب النفوذ قامت مره اخرى الوحدة المحلية بميت يزيد ببناء سور آخر علي نفس القطعة المخصصة لبناء وحده محليه عليه وبتاريخ 2017/7/15 .
وأثناء وجود رئيس وحدة ميت يزيد وبعض الموظفين لتنفيذ تعليمات “رئيس الجمهورية” وللحفاظ علي هذة الأرض وتثبيت سور من السلك والحديد عليها قام كلا من المواطن صديق .ع، والمواطن ممدوح .ر ، والمواطن حاتم .ع بالتعدي بالضرب والسب وإحداث إصابات لموظفين بالوحدة المحلية أثناء العمل وعلي الفور توجه الأستاذ “محمد الخطيب” رئيس الوحدة الي نقطة القرشيه وعمل محضر شرطه رقم. 4 أحوال بتاريخ 2017.6.15 وفي نفس اليوم قام رئيس الوحدة والموظفين والعمال بالعوده لإستكمال العمل فلم يجد السور السلك والحديد.
فذهب على الفور الي نقطة الشرطة مره اخرى وقام بعمل محضر سرقة المهمات برقم (6 ) بتاريخ 2017/6/16 وهذا تحدي للسلطة وفرض النفوذ في دوله يحكم فيها القانون علي الجميع وقد فرض نفوذ لأحد أبناء العائلة بصفته عضو مجلس نواب عن مركز السنطة والذي يتدخل حتي الآن لفرض الترهيب علي رئيس الوحدة المحليه بالتنازل عن المحضر أم النقل خارج المحافظة أين القانون يا سيادة الرئيس علي الجميع؟؟
