كتبت : الهام برعي
الرئيس “الأمريكي ليندون جونسون “يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، (2يوليو 1964)
ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.صدر قانون الحقوق المدنية في أميركا في عام 1964، وكان له أثر في أحداث تحول حيوي في حياة أميركا. فبعد إلغاء استرقاق الأفارقة بعد الحرب الأهلية سنة 1860، بقيت آثار الرق عالقة في الاذهان ومعششة في القلوب وتفرض نفسها علناً بلا حياء خصوصاً في الجنوب ولكن بعد صدور قانون الحقوق المدنية تغيرت الصورة تمام مما ادي الي تحول مصير حياة الزنوج والافارقة الي الابد.
“الحقوق المدنية والسياسية”
الحقوق المدنية :هي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون. تتميز الحقوق المدنية من “حقوق الإنسان” أو “الحقوق الطبيعية”؛ فالحقوق المدنية هي الحقوق التي منحت من قبل الدولة لجميع المواطنين ضمن الحدود الإقليمية، في حين أن الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان هي ما يدعوا العديد من العلماء أن الأفراد لهم الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان بالطبيعة لمن يولدون. وأن من الطبيعي أن يكون للإنسان حق في الحياة والحرية والملكية وينبغي تحويلها إلى الحقوق المدنية وتحميها الدولة ذات السيادة بوصفها جانباً من جوانب العقد الاجتماعي.
“الحقوق السياسية”
هي سلطات تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره منتم إلى وطن معين (مواطن)، والتي يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمالا معينة يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع: مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة وهاته الحقوق تقابلها واجبات وهي حق الدولة على المواطن الخدمة الوطنية والدفاع والحماية . والهدف من الحقوق السياسية هو حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة.
الحقوق السياسية تثبت للفرد باعتباره مواطنا في مجتمع سياسي معين تخول له المساهمة في حكم هذه الدولة وهي قاصرة على المواطنين دون الأجانب. و الجنسية هي معيار ثبوت هذا النوع من الحقوق باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة وتميزه عن غيره من مواطني الدول المختلفة.
“قوانين الحقوق المدنية”
قوانين الحقوق المدنية تكون في أغلب الأحيان مكتوبة. أمثلة الحقوق والحريات المدنية تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، والحق في الخصوصية، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية. كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافيه، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحمايه لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد أثار التمييزالحالية.
