استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.
وأشاد مدبولي بالافتتاحات التي شرّفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكداً أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات فى إتاحة فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 14/5/2019 وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلاً.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
كما استعرض المجلس اليوم خلال الاجتماع، تقريراً حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة”، حيث أشارت خلاله، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج فى موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك فى إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.
وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج ٢٧٣،٠٠٠ منهم ١٠٠،٠٠٠ أسرة جديدة و ١١٠،٠٠٠ كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القوميسيون الطبي، كما تحويل عدد 44.000 من ملفات الأيتام للإستفادة من برنامج “تكافل وكرامة”، كما تم العمل على سرعة النظر فى مختلف التظلمات التى قدمت خلال الاعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18.000 أسرة مستفيدة، مضيفة أن عدداً من الأسر التى تم نقلهم من معاش الضمان إلى برنامج “تكافل وكرامة”، وصل إلى 429.500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125و 175 جنيهاً شهرياً، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليوناً سنوياً.
وفى ختام العرض، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بما يسهم فى مساعدتهم ودعماً من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهرياً
القرارات:ــ
