ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتقديم خالص التهنئة للرئيس السيسي، وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يعم الخير على مصرنا الحبيبة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا نشهد اليوم ونسعد بافتتاح صرح عالميّ بكل المقاييس يتمثل في مدينة الدواء المصرية، الذي يعتبر بمثابة مشروع قومي عملاق يأتي تنفيذه في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية للاهتمام بتطوير قطاع الصحة وتحقيق نقلة نوعية حقيقية به، سعيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس منذ أربع سنوات، عبر تنفيذ العديد من المبادرات المهمة للغاية، التي تعد حاليا من أهم المبادرات التي تم تنفيذها على مستوى العالم، بدءا من مبادرة “100 مليون صحة”، و”صحة المرأة”، و”صحة أطفالنا في المدارس”، والقضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا بحاجة لتدخل جراحي، حتى تجاوز عدد التدخلات الجراحية 750 ألف جراحة، تم تقديمها للمواطنين بدون مقابل.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المشروع الضخم الثاني الذي تتبناه الدولة في هذه الفترة، والمتمثل في التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد منذ فترة وجيزة إطلاق باقي محافظات المرحلة الأولى من هذا المشروع من مدينة الإسماعيلية، وتشمل 5 محافظات، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حجم الاستثمارات الضخمة التي توجهها الدولة لهذا القطاع، الذي ننطلق فيه بكل قوة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وقال رئيس الوزراء: مع انطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستكون هناك انطلاقة أكبر لتطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمستشفيات القائمة في المراكز بالمحافظات والريف المصري، ونتطلع لتقديم خدمة صحية أفضل، وأعلى مستوى من الرعاية الصحية لأكثر من 58 مليون مواطن يقطنون في الريف.
وعبر رئيس الوزراء عن أن افتتاح مدينة الدواء المصرية اليوم، يأتي في إطار استكمال الوجه الآخر للمنظومة الصحية وهو صناعة الدواء، مستشهدا بما ذكرته مجلة ” إيكونوميست” الاقتصادية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 27 مارس الماضي، من أن قدرة أي دولة على تحقيق انتعاش اقتصادي لها يرتبط بقدرتها على إدارة منظومة الصحة بها، وأن يكون لديها بنية أساسية قوية لهذه المنظومة؛ فكلما كانت الدولة لديها القدرة على تنفيذ بنية أساسية قوية في مجال الصحة، وتستطيع تقديم رعاية صحية أفضل لمواطنيها، كانت فرص تحقيق التعافي الاقتصادي أكبر، ولذا فلقد أصبحت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في صدارة أولويات أجندة الحكومات في كل دول العالم.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة وهي أن تأمين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي تشغل كافة دول العالم، وهذا ما اتضح جليا في أزمة جائحة كورونا، وما شهدناه من تراجع كثير من الصناعات والتجارة بنسب تتراوح ما بين 14 و15 %، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ارتفاعا على مستوى العالم بنسبة تتخطى 16%، مؤكدا أن الدولة المصرية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي بل تحركت منذ اللحظة الأولى لظهور هذه الجائحة، وتحركت في إطار منظومة متكاملة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، حيث اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن، إلى جانب برامج التوعية الإعلامية، بالتوازي مع دحض كل ما يثار من شائعات في هذا الشأن، وكان الشغل الشاغل للدولة في هذه الفترة هو تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، من خلال تقديم مجموعة من الحزم التمويلية، وتوجيه أكثر من 11 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة خلال العام الماضي، لمواجهة هذه الجائحة، التي لم يشهد العالم مثلها خلال تاريخه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية، لافتا كذلك إلى حرص الدولة على إعادة أبنائنا من الخارج ممن كان لديهم الرغبة في العودة إلى مصر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.
وأكد رئيس الوزراء أنه طبقاً للمعايير العالمية فإن مصر تعتبر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات سريعة جداً وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما مكَّن الدولة المصرية أن تُعد من أقل الدول تأثراً بهذه الجائحة، لافتا إلى أنه بحلول شهر مارس2020 تم البدء فى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى الوقت الذى لم نكن ساعتها نشهد تسجيل أى حالات ايجابية للفيروس، مستشرفين فى ذات التوقيت ضغط الطلب على المستلزمات الطبية، وهو ما دعا الدولة إلى اتخاذ بعض التدابير، ومنها منع تصدير بعض المنتجات والخامات الطبية الاستراتيجية، سعياً لتأمين متطلبات واحتياجات السوق المحلى، وهو ما مكننا من عدم التأثر بصورة كبيرة من تداعيات هذه الأزمة.
وحول آخر التحديثات الخاصة بتقرير جامعة “جون هوبكنز”، التى تُعد من أشهر الجامعات فى المجال الطبي، أوضح رئيس الوزراء أن التقرير أشار إلى تسجيل مصر أقل معدل فى الاصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد السكان، وذلك على مستوى العالم، داعياً المولى عز وجل أن نستمر فى تسجيل أقل المعدلات خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فى ظل عدم وجود دليل مرشد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، فإن الدول دُفعت إلى الاجتهاد للتعامل مع هذه الأزمة، مؤكداً أن رؤية الدولة المصرية فى إطار التعامل مع حادثة غير مسبوقة وفجائية، اعتمدت على تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أننا لدينا من تلك الأدوية والمستلزمات ما يكفى لمدد تتراوح من شهرين إلى ثلاث سنوات، منوهاً إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة مدة الشهرين لتصل إلى ستة أشهر على الأقل، بما يؤمن كافة الاحتياجات والمتطلبات فى إطار مواجهة الأزمة، قائلا:” نحن الآن نصنع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ما عدا مستحضر واحد .. وفى طريقنا لتصنيعه محلياً”.
وحول تدبير احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى، أكد رئيس الوزراء أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الأكسجين الطبى، الذى دخل ضمن البروتوكول العلاجى خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توريد وتغطية جميع مستشفيات الجمهورية بالأكسجين بنسبة 100 % يوميا، إلى جانب توفير مخزون احتياطى يصل إلى 2 مليون لتر، وجارى العمل على زيادة السعة التخزينية والوصول بها إلى 3 ملايين لتر.
وفيما يتعلق بتوفير لقاحات “كورونا”، قال رئيس الوزراء إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس، ومن المنتظر وصول400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أنه وفقا لدراسة قدمتها وزيرة الصحة، سنتمكن من توفير اللقاح لـ 600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت مستشرفة أهمية قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما مكنها من الوقوف على أرض ثابتة عند حدوث أزمة كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واتساقا مع “رؤية مصر 2030″، حيث قامت بإنشاء ذراعين مهمين للغاية لإدارة وحوكمة منظومة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وهما “هيئة الشراء الموحد” و”هيئة الدواء المصرية”.
وأوضح رئيس الوزراء أن “هيئة الشراء الموحد” أصبحت مسئولة عن تأمين شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأفضل جودة، وبأقل سعر ممكن وهو ما وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات، بشكل يفوق ما كان سائدا وقت تطبيق المناقصات المنفردة في المنظومة التقليدية، وأصبحت “هيئة الشراء الموحد” بمثابة منظومة الشراء المركزي، وتم الاستفادة من الوفر المتحقق في الحصول على كميات أكبر من الأدوية.
وفيما يتعلق بـ “هيئة الدواء المصرية” أشار رئيس الوزراء إلى أنها ساهمت في تحقيق الاسراع في تسجيل المنتجات، ومراقبة جودتها، ودرجة الأمان سواء في المستحضرات أو المستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته إلي أن الدولة المصرية تعمل علي ثلاثة محاور رئيسية، وبأقصى سرعة، لتطوير منظومة الدواء بالكامل، تتمثل في صناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال مشروع “المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية” الذى يتم تنفيذه حالياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية من خلال المشروع الكبير الخاص بـ”تجميع وتصنيع مشتقات البلازما”، مشيراً إلي أن هذا المشروع من شأنه تحقيق نقلة نوعية لمصر في مجال صناعة الدواء.
وفيما يتعلق بصناعة الدواء، نوه رئيس الوزراء إلي أن هناك تطوراً كبيراً حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلي أن حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2018 وصل إلى 96.1 مليار جنيه، فيما وصل حجم المبيعات عام 2020 إلي 125 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه حققها القطاع الخاص و35 ملياراً حققتها المؤسسات والشركات التابعة للدولة، مؤكداً في هذا الشأن علي الدور القوي الذى يقوم به القطاع الخاص المصري، وكذا تشجيع الدولة له.
وأضاف رئيس الوزراء أن نسبة التصنيع المحلى لاحتياجات الدولة من الدواء وصلت إلي نسبة 88%، و12% فقط يتم استيرادها، لذا اتجهت الدولة إلي التركيز علي البعد الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الدوائية من خلال المشروع العملاق لمدينة الدواء التي يتم افتتاحها اليوم، بالإضافة إلي مشروع “تجميع وتصنيع مشتقات البلازما”، مشيراً إلي أن نسبة الـ 12% من الادوية التي تقوم مصر باستيرادها تتضمن أدوية علاج السرطان، وهي أدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم، وتهدف الدولة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وتناول الدكتور مصطفي مدبولي البنية الأساسية في مجال صناعة الدواء، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 152 مصنع أدوية علي مستوي الجمهورية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء، وأكثر من 700 خط إنتاج، مستعرضاً حجم التطور الذي شهده مجال صناعة الدواء نتيجة للاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لهذا المجال، مشيراً إلي أن مصر كان لديها خط إنتاج واحد من مستحضرات الأورام ومثبطات المناعة، واليوم هي بصدد الانتهاء من إضافة خط إنتاج ثان خلال الأشهر القليلة القادمة لمضاعفة الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء:” السوق المصري كان يعتمد علي خط إنتاج واحد لإنتاج المستحضرات الحيوية، والان تعمل الدولة علي تنفيذ أربعة مشروعات قومية فى ذات المجال سيتم الانتهاء منها قريباً، إلى جانب التوسع الكبير الجاري حالياً في مجال إنتاج المضادات الحيوية، حيث تم بالفعل إنشاء وتشغيل ثلاثة خطوط إنتاج إضافية، فضلاً عن تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج أخرى لإنتاج مستحضرات الهرمونات بدلاً من اعتماد السوق علي خط إنتاج واحد سابقاً”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة كان لديها مشكلة كبيرة في توفير مستحضرات الأنسولين لمرضى السكري، إلا أنه يتم توطين صناعة الأنسولين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلي استيراده.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع “مدينة الدواء” الذي يفتتحه الرئيس السيسي، اليوم، سيكون مركزاً عالمياً بكل المقاييس، ليس فقط من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء بل وتصديره خلال المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروع “المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية”، والذى يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية يتم إدارتها علي أعلي مستوي وأعلي تكنولوجيا وفق النظم العالمية، بما يسمح بتوفير وتوزيع المستلزمات الطبية علي ربوع الجمهورية وبصورة فورية.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي يضمن أن يكون لدينا رؤية وإدارة لنعرف كل مستلزم وكل جهاز طبي وكل دواء نملكه، وماهو حجم الإنتاج لدينا، وأين يتم تصنيعه، وكم سيبلغ الإحتياطي من تلك المستلزمات الحيوية، لافتأً إلى أن كل ذلك سيكون في إطار منظومة إلكترونية، مضيفاً أن مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية الذي نحن بصدد تنفيذه، تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه، ويشمل إنشاء 6 مخازن استراتيجية، قدرتها أو سعتها التخزينية نحو 190 “بالته”، موزعة على القاهرة الكبرى ومواقع أخرى ليكون لدينا القدرة على تغطية كافة ربوع الجمهورية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن عدداً من المصريين مازالوا يتساءلون حول مدى أهمية مشتقات البلازما، حيث جدد التأكيد على أهمية هذا المشروع، موضحاً أن عددأً قليلاً من الدول تملك البنية الأساسية لهذا المشروع، وأن هذا الأمر يعد توجها للأمن القومي، في إطار تأمين تلك الأدوية قي العديد من الأمراض شديدة التعقيد، حيث تساهم مشتقات البلازما في علاج العديد من الأمراض، مثل الفشل الكبدي والأورام، والرعاية الحرجة، والمناعة وسرطان الدم، حيث يتم استيراد هذه الأدوية في الوقت الراهن، ودخول مصر هذا المجال المهم جداً يساهم في تأمين احتياجات أهالينا من هذه الأدوية المتقدمة في بلد بحجم مصر يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة، لذا فمن المهم جداً أن يكون لدينا هذه الصناعة.
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون لدينا بنهاية عام 2022، أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما هو مصنع التجزئة والتنقية، لافتاً إلى أن الاختيار وقع على العاصمة الإدارية الجديدة لانشاء هذا المصنع، وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك 40 مركز تجميع للبلازما على مستوى الجمهورية، ستكون جاهزة في الوقت ذاته، إلى جانب خطة أخرى سيتم تنفيذها بعد عام 2022 لزيادة أعداد هذه المراكز، مشيراً إلى أن الجانب التشريعي لهذه الخطوة تم بالفعل، بموافقة مجلس النواب مؤخراً على القانون والتشريع الخاص بهذا المشروع الكبير، كما تم الإنتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم، الذي نأمل أن يكون نقلة نوعية كبيرة لمصر خلال المرحلة المقبلة.
