متابعة عبد التواب مسلم
نشرت صفحة النائب احمد الطنطاوى أحدث قائمة للنواب الرفضين تسليم الجزيرتين والمؤكدين على مصريتهما وذلك من خلال حملة مش من حقكم،
حيث ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ ” ﻣﺶ ﻣﻦ ﺣﻘﻜﻢ ” ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﻭﺿﻤﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ :
– ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ
– ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ
– ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ
– ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ
– ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﺒﺎﻥ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺘﻤﺎﻧﻲ
– ﺳﻤﻴﺮ ﻏﻄﺎﺱ
– ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
– ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻫﻨﺮﻱ
– ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﻭﻭﺩ
– ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
– ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ
– ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ
– ﻏﺎﺩﻩ ﺻﻘﺮ
– ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻲ ﻣﺆﻣﻦ
– ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ
– ﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ
– ﺍﻳﻬﺎﺏ ﻣﻨﺼﻮﺭ
– ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ
– ﻋﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ
– ﺩﻳﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
– ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ
– ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
– ﻃﻠﻌﺖ ﺧﻠﻴﻞ
– ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻮﻟﺲ
– ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺷﺮﺷﺮ
– ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ
– ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺴﺎﻥ
– ﻧﻮﺭ ﺳﻼﻣﺔ
– ﺳﺎﺭﺓ ﺻﺎﻟﺢ
– ﺳﻴﺪ ﺑﺮﺩﻋﺔ
– ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻨﺼﻮﺭ
– ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﺍﻳﺪ
– ﻣﻨﻲ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﻠﻴﻞ
– ﺭﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
– ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼﻟﻲ
– ﻋﻤﺎﺩ ﺟﺎﺩ
– ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻞ
– ﺍﻟﻤﺸﻨﺐ
– ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺎﻟﻢ
– ﻋﺎﺩﻝ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ
– ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﺏ
– ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻔﻮﻅ
– ﺇﻟﻬﺎﻣﻰ ﻋﺠﻴﻨﺔ
– ﻋﺼﺎﻡ ﺇﺩﺭﻳﺲ
– ﺣﺴﺎﻡ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ
– ﺛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ
– ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ
– ﻋﺒﻴﺮ ﺗﻘﺒﻴﺔ
– ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﺩ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﻣﻴﻦ
– ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﻴﺐ
– ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﺷﻘﺮ
– ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﻌﻴﺪ
– ﻫﺎﻧﻲ ﺃﺑﺎﻇﺔ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ
– ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻔﺘﻲ
– ﻋﺒﻴﺮ ﻋﺮﻓﺔ
– ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺯﻧﻂ
– ﺳﻌﺪ ﺑﺪﻳﺮ
– ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻭﻧﺎﺷﺪﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻹﻋﻼﻥ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻣﺴﻜﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﺗﻲ ﺑﺜﻤﺎﺭ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﻭﺑﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺼﻴﺪﺓ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻠﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺇﻫﺪﺍﺭﺍ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺪﻳﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺳﻮﺍء.
