كتبت / امانى عمار
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى بيان صحفي اليوم الإثنين: ان توقيع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع الامير محمد بن سلمان ولى ولى عهد المملكة العربية السعودية على إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى تضمنت أن تيران وصنافير سعوديتان هو توقيع غير دستورى طبقا للمادة 151 من الدستور التى تنص على ان :
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.” وأكد رئيس حزب الجيل أنه بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية فقط الذى يمثل الدولة المصرية فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ثم يصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وأضاف الشهابى انه طبقا لهذا النص الدستورى لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية ومن تلك العلاقات التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أكد الشهابى انه لو افترضنا ان ما حدث كان صحيحا فإن المستوى السعودى المقابل لرئيس الوزراء المصرى عند التوقيع على اتفاقيات بين البلدين هو ولى العهد السعودى الرجل الثانى فى المملكة السعودية وليس ولى ولى العهد السعودى ..واضاف الشهابى ان مجلس الوزراء احال الإتفاقية إلى مجلس النواب على اساس البند رقم 4 من المادة 167 من الدستور التى تمنح الحكومة اختصاص إعداد مشروعات القوانين وأردف قائلا ان الإتفاقية ليست مشروع قانون لك تقوم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب وأكد رئيس حزب الجيل انه كان يجب أن يوقع الرئيس على الإتفاقية طبقا للمادة 151 من للدستور ثم يقوم برئاسة اجتماع مجلس الوزراء الذى سيناقشها واذا وافق عليها يحيلها ممهورا بتوقيعه إلى مجلس النواب وأضاف الشهابى ان الطريق الذى شرحه هو الطريق الدستورى الذى كان يجب على السلطة التنفيذية بفرعيها الاول والثانى أتباعه فى العلاقات الخارجية والتوقيع على الاتفاقيات مع الدول المختلفة ..واضاف رئيس حزب الجيل انه فى حالة جزيرتى تيران وصنافير فهما مصريتان بالتاريخ والجغرافيا والدماء التى سالت وروت أرضها وبحكم محكمة القضاء الإدارى وكان يجب على الحكومة فى كل الأحوال الإنتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا وأكد رئيس حزب الجيل ان تلك الاحالة تهدد بنيان وأسس النظام الدستوري للبلاد والذى يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة احترام أحكام السلطة القضائية وخاصة ان أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ وأن الاستشكال عليها لا يمنع تنفيذها وهذا معناه ان الحكم ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود والتي قرر أن تيران وصنافير مصريتان هو حكم سارى وواجب النفاذ حتى يوم نطق المحكمة الإدارية العليا فى طعن الحكومة عليه فى يوم 16 يناير القادم ..والحكومة بهذه الإحالة إلى مجلس النواب ترتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بكل آثاره علي من احال الإتفاقية وخاصة بعد إعلان هيئة المفوضين رأيها فى القضية بتأيدها حكم اول درجة فى محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الإتفاقية ، وهذا معناه ان الحكومة احالت الى البرلمان عملا منعدما لذلك ادعو مجلس النواب أن ينهض بمسؤولياته الدستورية ويمنع تصادم وشيك يهدد الأساس الدستورى البلاد ويؤجل النظر فى الإتفاقية إلى ما بعد يوم 16 يناير المقبل انتظار لحكم الإدارية العليا وهو الحكم الفصل فيها.
