تكتل 30/25 بمجلس النواب يصدر بياناً شديد اللهجه بشأن عدم إقرار العلاوة الإجتماعية

في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المواطنين من الشعب المصري قراراً بصرف العلاوة الإجتماعية، بعد وعود متكررة بصرفها قبل شهر رمضان المعظم، فوجئنا بتراجع الحكومة وتعطيلها لصرف العلاوة كاملة بحجج واهية عن عدم عدالتها أو أنها سترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يعد ضرباً لآمال الموظفين فى أبسط حقوقهم، خاصة في ظل الإرتفاع الفاحش للأسعار.
فى الوقت نفسه، وللأسف الشديد فقد فوجئنا بتصعيد سافر وغير مسبوق من وزير شئون مجلس النواب وصل إلى حد تهديده بمعاقبة المواطنين أنفسهم عبر سحب مشروع القانون بالرغم من إنتهاء مناقشته، وهو الأمر الذى تصدى له نواب التكتل بصرامة، فما كان من رئيس المجلس إلا الضغط لتمرير مشروع الحكومة رغما عن إرادة معظم النواب التى تجلت أثناء التصويت على القانون.. وعندما رفض نواب التكتل وغيرهم من الزملاء هذا السلوك المعيب، ما كان من رئيس المجلس إلا مجاراة الحكومة فى اعتدائها وقام برفع الجلسة دون قرار!!

وإزاء هذا التطور شديد السوء والخطورة أيضا فى علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذى لم يعد ممكنا السكوت عنه فإننا:

1- نطالب بإقالة وزير شئون مجلس النواب باعتبار ذلك أقل رد مناسب على تهديده للمواطن البسيط فى قوت يومه.
2- نحمل رئيس مجلس النواب المسئولية الكاملة عن الضرب بعرض الحائط بإرادة المجلس، وعدم إقرار نتيجة التصويت والسماح للحكومة بإهانة النواب.
3- نطالب الأغلبية البرلمانية بتحمل مسئولياتها تجاه المواطنين، كما نحملها مسئولية اختيار، واستمرار هذا الوزير ومجمل أعضاء هذه الحكومة الفاشلة، وبرنامجها الرديء، وسياساتها المنحازة ضد الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى العظيم الذى بات يعانى فوق طاقته، وأكبر من قدرته على الاحتمال.
4- نطالب جميع الزملاء الأعضاء بوقفة جادة لمراجعة أسلوب عمل المجلس الذى يزيد يوميا من الفجوة بين الشعب ونوابه.
إن هذا الآداء العابث بأسس الديمقراطية، ناهيك عن الالتفاف على أبسط حقوق المصريين في الحياة الكريمة، لايمكن أن يمر مرور الكرام، وسنتصدى بكل حسم وحزم لهذه الممارسات المخالفة لقواعد الدستور، ولأحكام لائحة مجلس النواب، وللأعراف البرلمانية المستقرة