بقلم: د. محمد مأمون ليله
في خطوة غير مسبوقة، وهي محمودة مشكورة قامت وزارة الأوقاف المصرية بمخاطبة مديرى المديريات بتخصيص موظف بدرجة كبير معروف بالحكمة والأمانة من مكتب المتابعة بالمديرية لخدمة المواطنين، والرد على استفساراتهم، وحل جميع مشاكلهم، والحق انها فكرة رائقة على الطريق الصحيح للتطوير، وتمهد – إذا أُحسن استخدامها- للتجديد والتنوير، غير أن لي عدة ملاحظات ونصائح أسديها للوزير؛ لنبني معه وتتم الفكرة على أحسن الوجوه وهي:
1- طريقة اختيار الموظف والتي ستخضع لاختيار مدير الإدارة أراها غير صائبة؛ لأنه من مصلحة المدير أن يأتي بمن يثق فيه، لا بمن يحاسبه إذا اشتكاه مواطن وتكلم فيه، وهل سيجرؤ الموظف على أن يُخضع مديره للحق ويلزمه به؟ وهل هناك ما يؤمن الموظف ويحميه من صولة مديره؟ وماذا لو لم يعجب المدير أداء الموظف وطلب من الوزارة تغييره ظلما وعدوانا، فهل ستغيره الوزارة؟ وكيف ستعرف الوزارة حقيقة ما يحدث؟
2- هل عند الوزارة أدوات رقابية إذا لم يقم الموظف بواجبه؟ أو تحَالف مع الظالم على المظلوم؟ إذا لم تكن هناك ضوابط حاسمة فما فعلنا شيئا.
3- ما هي السلطات المتاحة للموظف للإصلاح والتغيير؟
4- وأقترح على معالي الوزير فكرة ستنهض بالوزارة وستحمد له جدا إذا تبناها، وهي عبارة عن جمع المعلومات الوظيفية والمهارية لكل موظف، ثم اختيار ثلاثة في كل مديرية، وجمعهم في دورة إدارية مكثفة، يقوم عليها أهل الفكر والإدارة، ويُختار الثلاثة على معايير صارمة من الأمانة، والتاريخ المشرف، والذكاء، واللباقة، وحسن التصرف، دون أن يتدخل مدير المصلحة في اختيارهم، علي أن تكون مهتمتهم المراجعة اليومية مع مدير المديرية ومشاركته القرارات كهيئة استشارية، وتقويمه من خلال إبلاغ الإدارة العليا بأي فساد يطرأ عليه أو على غيره، مع اختيار واحد منهم لجمع المشاكل وحلها، وعرض المشاكل الصعبة على هذه الهيئة، واتخاذ اللازم مع المدير إذا كان التعدي من جانبه، ولا بأس بإعطائهم بعض الميزات الشرفية، مع متابعتهم وتغليظ العقوبة عليهم إذا انحرفوا.
ومن هنا ستكون هناك هيئة استشارية للوزارة في كل مديرية تتواصل مباشرة معها، وتعلمها بكل ما يجد من تطور وأحداث، وسيقل الفساد جدا وتنحل المشاكل أولا بأول، وتتوفر عندنا قيادات شابة، وتحكم الوزارة سيطرتها وتجمع معلوماتها في أي وقت وبسرعة شديدة عن أي مديرية، وستقوِّم الفاسدين بسهولة، وستنهض الوزارة بصورة كبيرة جدا في أقل من شهر بعد التطبيق!.