كتب لزهر دخان
بعدما أصبحت مصر لا تتحمل إستمرارية ظاهرة خطف الأطفال. قال البرلمان المصري اليوم الإثنين الموافق للثامن من يناير 2018م. نعم لإعدام مرتكبي جرائم خطف الأطفال . وهذه الخطوة جاءت بعدما تمت تعديل قانون العقوبات المصري لتصبح واحدة من مواده توافق على حكم الإعدام الذي سينفذ في حق من إختطف الأطفال.
وبهذه الخطوة سيتم إستبدال المواد 283 و289. وهي مواد من قانون العقوبات لمواجهة حالات الخطف . وسيتم تعديل المواد كي لا تسمح مرة أخرى بإفلات المجرمين من العدالة المناسبة . .
وبتعديل اليوم أصبح القانون ينص على أن المادة 283 من قانون العقوبات تعني (السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، على كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والديه (
أما المادة 289 فقد عدلت لتصبح أحكامها هي (معاقبة كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه)
