كتبت/منيره عبد الراضي
تقدم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب بطلب للأستاذالدكتور” رئيس مجلس النواب ” بطلب لتوجيه بيان عاجل لكل من المهندس”رئيس مجلس الوزراء”،والمهندس”وزير البترول والثروة المعدنية”،والمهندس الدكتور” وزير التموين والتجارة الداخلية ”
والدكتور”وزير التنمية المحلية”،واللواءوزير الداخلية “بشان قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .
وقال “سليم”على الرغم من موافقة المجلس على حزمة من التشريعات قبل عيد الفطر تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بتكلفة تزيد عن 85مليار جنيه كمخصصات سلع تموينية وخلافه،ووارتفع مخصصات دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية الى 340 مليار جنيه فى الموزانة الجديدة 2017/2018م،وزاد الدعم المخصص للمواد البترولية الى 140مليار جنيه فى الموزانة الجديدة اى زاد الى 4 أضعاف المخصص فى موزانة العام الجارى 2016م حيث كان 35مليار جنيه وذلك لإرتفاع سعر الصرف امام الجنيه باعتبار ان مصر تستورد 40%من احتياجاتها من الوقودبفاتورة تصل الى 800مليون دولارشهريا”.
وأشار:” الحكومة تسرعت فى هذا القرار بصورة عشوائية دون مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين ،ولا أختلف مع الحكومة فى سد عجز الموزانة كان لابد من وضع خطة اصلاح اقتصادى مرتبطة بالاستثمار ومعدلات نمو تنتج عنها زيادة فى المرتبات والاجور وزيادة مستوى المعيشة ليتواكب معها خفض تدريجى للدعم والخدمات حتى يتمكن المواطن من ان بتحمل ضغوط ومصاريف الحياة الباهظة التى نتجت عن معدلات تصخم لم تشهدها مصر على تاريخها الطويل”.
وأوضح” ليس معنى إننا فى حاجة سريعة لاتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة بهذا الشكل العنيف اصبح مجلس النواب محل سخط المواطن نتيجة تحمله المسئولية التضامنية مع الحكومة لما وصل اليه الحال والحكومة تنفذ إملاءات صندوق النقد الدولى .
وتسائل”هل يعقل زيادة أسعار المحروقات فى نفس العام مرتين ،وهل هذه هى هدية العيد للمواطنين”.
واضاف:” أحذر الحكومة ان اغلب الشعب المصرى يعانى معاناة شديدة جدا جدا من ارتفاع الاسعار الذى ألتهم الاخضر واليابس واننى اخشى من “إنفجار الكبت الموجود لدى المواطنين ،وخاصة الفقراء هذه الفئات التى تئن داخل غرفها المغلقة .