كتبت امانى عمار
برغم من قدرة البرلمان من إقرار العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية “قانون 81 لسنة 2016” بنسبة 10%، إلا أنه خاطب المالية لإقرارها بهذه النسبة، لافتا إلى اللجنة لن تمرر قانون العلاوة الخاصة المقدم لها إلا برفع نسبة العلاوة من 7% إلى 10%.
اقترحت أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر سواء الأساسى أو الوظيفى وان اللجنة منحت الحكومة للرد حتى يوم 27 من الشهر الجارى قائلا “الحكومة قدامها لحد يوم 27 مارس، لو مردتش هنوافق على تقرير اللجنة بنسبة الـ 10% هنرفعه للجلسة العامة ونقره”.
وأضاف النائب أنه اللجنة طالبت المالية بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
كان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى أعلن أن الوزارة ستبدأ بصرف قيمة العلاوة الدورية فى شهر أبريل المقبل وبأثر رجعى للعاملين بالدولة وذلك بعد الانتهاء من قانون العلاوة لافتا إلى أن العاملين بالدولة وفقا للقانون علاوتهم 7%.
