المنظمات الناجحة الغير ربحيه

عادل عامر

تمهيد :- المنظمات غير الهادفة للربح (NPO) موجودة في جميع أنحاء العالم، ويجري بعض الدولي في الطبيعة، ويتم تعريفها من قبل ضرورتها لإعادة استثمار جميع الإيرادات الفائضة لتحقيق تنظيم ‘ق الأهداف، بدلا من توزيعها كأرباح أو أرباح . العديد من المنظمات غير الربحية هي منظمات خيرية أو الخدمة التي قد تعمل للتخفيف من الفقر، والنهوض بالتعليم أو الدين أو التنمية أو غيرها من الخدمات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية مفيدة. وسوف سيد غير الهادفة للربح والمنظمات يتعلم الطلاب حول أنواع مختلفة من المنظمات غير الربحية، ولكن أيضا الجوانب القانونية والاقتصادية الإدارة لهم، مثل التخطيط والإستراتيجية، والقيادة، والسياسات، ووضع الضرائب، والتمثيل والمساءلة وأحكام المراجعة والإشراف و الإدارة والنشاط الاقتصادي.

وتعريفها

هي الهيئة التي تتكون من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية من الهيئة العامة للمنظمة، وتعتبر الهيئة الإدارية السلطة التنفيذية لسياسات وأهداف المنظمة. وبالرغم من اتسام كل منظمة بسمات تميزها عن المنظمات الأخرى، إلا أن مسؤوليات الهيئات الإدارية وتشكيل أعضائها تتشابه في مختلف أنواع المنظمات، ولا يوجد نموذج موحد لمهام الهيئة الإدارية أو تشكيلها أو مهام أعضائها

مفهومها ودورها

ولما كانت المنظمات غير الربحية لا تشترك مع مشروعات الأعمال في الحاجة لتحقيق أرباح, فقد تكوّن لدى بعض الناس اعتقاد خاطئ بأن تلك المنظمات غير الربحية ينبغي أن تكون معنية بامتلاك احتياطات نقدية كافية, واتخاذ الخيارات الاستثمارية الحكيمة, وتنويع وزيادة مصادر الدخل تماماً. كما يفعل نظراؤهم في المؤسسات التجارية الربحية. غير أن موارد المؤسسات غير الربحية ينبغي استغلالها بالكامل لتحقيق رسالة المنظمة.

وبدون المال, تتخلف المنظمة عن أداء دور نافع مهما بلغت رسالتها من سمو. ومن ثم فإن الاستقرار المالي أمر جوهري لكل منظمة غير ربحية, بصرف النظر عن حجمها أو أغراضها, وإنكار تلك الحقيقة أو تجاهل أهميتها ما هو إلا إنذار بكارثة. ومجلس إدارة المنظمة, باعتباره الجهة المهيمنة عليها, هو الذي يرسم المسار المالي لها, ويعمل على ضمان وجود الدروع المالية الكافية التي تحميها من الأزمات.

ومجلس إدارة المنظمة مسئول قانوناً عن رسالة المنظمة وجميع أصولها. ومن ثم فإنه ملزم بالإِشراف على الكيفية التي يتم بها الحصول على الأصول المالية, وعلى تحديد إطارات استخدامها. إن الإشراف على جمع, وتخصيص, وإدارة, وإنفاق الأصول يشكل مهمة هائلة, لكنها جزء حيوي من مسؤولية مجلس الإدارة.

إن أعضاء مجلس الإدارة يحددون إطار السياسات المالية غير أنهم لا ينفذوها ( إلا إذا كانت المنظمة تعمل بدون تعيين موظفين مدفوعي الأجر). ويضع مجلس الإدارة خطوطاً إرشادية مالية عريضة, ويراقب التزام الجميع بها, ويقيس النتائج في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على درجة من المرونة, ويجري تغييرات سياسية كلما اقتضت الضرورة. ومع كل هذا, ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة أن يكتسبوا بعض المعرفة الفنية, وأن يكونوا قادرين دون قلق على تفويض أفراد طاقم العاملين, والمديرين الماليين المتخصصين, مستشاري الاستثمار في تنفيذ السياسات.

الإستراتيجية المالية للمنظمة

ونظراً لأن العديد من القرارات لها مضامين مالية مباشرة وغير مباشرة, فإن العديد من إجراءات التشغيل المتنوعة والمعايير والسياسات قد تلعب دوراً في الإستراتيجية المالية للمنظمة. وهناك مستندات متنوعة, مثل عقد تعيين المدير التنفيذي, وسياسات الموارد البشرية التي تنص على معاملة العاملين إدارياً على قدم المساواة, والتعاقدات مع الموردين, جميعها تؤثر في الاستقرار المالي للمنظمة. غير أننا سوف نعرض بضعة ضوابط رئيسية واستراتيجيات عملية لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على بناء إطار عمل للاستقرار وإمكانية المساءلة.

لمباشرة مسئوليتهم المالية, على أعضاء مجلس الإدارة أن يمتلكوا فهماً أساسياً لمبادئ المحاسبة, وأن يكونوا قادرين على التعرف على الأزمات المالية. وبرغم أن فهم مبادئ المحاسبة يعد نقطة بداية مهمة, إلا أن أعضاء مجلس الإدارة على مواجهة تحديات بارزة في مسألة الإشراف المالي بثقة واقتدار.

ولا يتطلب الأمر من أعضاء مجلس الإدارة أن يتحولوا إلى محترفين في الشؤون المالية, ولكن عليهم أن يؤسسوا بنياناً لإمكانية المسائلة المالية, وأن يحددوا المسؤوليات, ويضعوا الحدود, وأن يفهموا ويستعملوا الأدوات المتاحة لديهم, وأن يستخدموا الموارد الداخلية والخارجية بطريقة إستراتيجية

حتى يضمنوا التعامل المسئول مع الأصول والالتزامات المالية. فعليهم, بصفة أساسية, أن يكونوا مجتهدين, وأن يكونوا على علم بمسؤولياتهم المالية, وأن يتذكروا أن الإدارة المالية المحكمة أمر حيوي بالنسبة لرسالة وسلامة بنيان المنظمة ككل.

تطوير السياسات المالية

تعمل السياسات على توجيه القرارات المالية اليومية ومعاملات المنظمة, ولتحقيق الاستقرار المالي, والعمل على تحقيق الحيوية المالية, ينبغي على مجلس الإدارة وضع نظام للمساءلة المالية والمحافظة عليه, ووضع الخطة المالية التي تعكس رسالة المنظمة, وإستراتيجية سليمة للاستثمار, والمحافظة على احتياطات كافية. وهناك خطوات عديدة داخل العملية, غير أن مجلس الإدارة عليه أن ينظر أولاً نظرة أمينة إلى الشؤون المالية الحالية للمنظمة. وبمجرد تكوين مجلس الإدارة لفكرة واضحة عن الأصول والمديونيات والإجراءات المالية الحالية, يمكن وضع مجموعة من السياسات الإستراتيجية لإدارة البنيان المالي للمنظمة.

عمليات التوفيق الجارية

والعديد من المنظمات غير الربحية. تفضل مراجعي الحسابات المتخصصين في محاسبة المنظمات غير الربحية. وعند اكتمال تقرير المراجعة, يصدر المراجع تقريره. وهناك عدة مكونات داخل التقرير قد تساعد أعضاء مجلس الإدارة على ضمان الخضوع للمساءلة المالية. ” خطاب الرأي ” عادة ما يكون هو الصفحة الافتتاحية لتقرير المراجع. وعندما يعطي المراجع رأيه بسلامة الحسابات, فإن هذا يعد إشارة إلى أن المنظمة ملتزمة بالقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

ولكن حتى لو حصلت المنظمة على هذا الرأي, فإن هناك العديد من الأجزاء التي تظل في حاجة إلى تحسين. والملاحظات المذكورة في نهاية تقرير المراجع تقدم معلومات مهمة تساعد أعضاء مجلس الإدارة على فهم وتحسين الحالة المالية للمنظمة, أسس المحاسبة, وأي معاملات مع أي طرف له تعامل مع المنظمة, ممارسات الاقتراض (وتشمل مسارات الائتمان, وأسعار الفائدة على القروض, والغرض من الأموال المقترضة), والقضايا القانونية المنظورة حالياً, والمعاملات غير العادية, وعمليات التوفيق الجارية, والتمويل المستقبلي غير اليقيني (إذا كان من المحتمل عدم تجديد تيارات العائد, فإن مراجع الحسابات قد يضع عبارة تحذير في القسم الخاص بالملاحظات), والأحداث اللاحقة (إذا كانت معاملة كبرى قد تمت أو أقفلت في آخر يوم من السنة المالية).

خطاب الإدارة

أما خطاب الإدارة فهو منفصل عن تقرير المراجع, ويقدم معلومات مفيدة للغاية حول كيفية إدارة المنظمة لشؤونها المالية. وخطاب الإدارة يكون أكثر تحديداً من البيانات المالية الرسمية, لأن المقصود منه أن يكون داخلياً, وليس أن يعرض على مراقبين خارجيين. وغالباً ما يحوي خطاب الإدارة معلومات حول أجزاء بحاجة إلى تحسين, وتشمل كلا من النتائج وتوصيات بالتغييرات المقترحة.

وبرغم أن تلك التحسينات المقترحة سوف تنفذ في غالب الأمر بمعرفة طاقم العاملين, إلا أن الخطاب الإدارة يقدم لمجلس الإدارة قائمة بأهداف محددة ينبغي إنجازها على مدى العام المقبل, مما يمكنهم من الإشراف بشك أكثر فعالية على عمل الموظفين, والتأكد من التزامهم. ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة فاهمين تماماً لتقرير المراجع قبل أن يوقعوا عليه بالموافقة, فلا ينبغي أن يمنعهم خجلهم من السؤال عن أدق التفاصيل الأساسية داخل التقرير. لما كان الأمر لا يتطلب من أعضاء مجلس الإدارة في أغلب الأحوال الضلوع المباشر في الأعمال اليومية وكل صغيرة من شؤون المنظمة غير الربحية, فإن بعض الناس بحكم وظيفتهم يتصرفون على مسئوليتهم. وبصرف النظر عما إذا كان هؤلاء الناس متطوعين, أو عاملين مدفوعي الأجر, أو مستشارين مؤقتين, فإن هناك مهام ومسؤوليات قانونية مرتبطة بمواقعهم. وبديهي أن على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا حذرين عند تعيين الموظفين الإداريين الرئيسيين والمديرين, وأن يصروا على أن يقوم أولئك باستمرار بتحديث وتطوير مهاراتهم, وأن يظلوا على معرفة دائمة بالتطورات القانونية وغيرها من التطورات, وأن يفهموا المبادئ الإدارية المالية والعامة للمنظمات غير الربحية.