شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعاليات الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي ينظمه اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور السادة وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس حسام القباني رئيس جمعية الأورمان، وشارك افتراضيًا السيد روبيرتو سواريز، السكرتير العام لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي بدأ تنفيذه في بداية عام 2020، في إطار السعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد هي القاسم المشترك بين الخطط التنموية في كافة دول العالم، موضحة أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في الفترة الحالية وإجراءات الإغلاق إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منح تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت “المشاط”، أنه في ظل سعي كافة دول العالم لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى نحو عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.
وتابعت: كثير من المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها لاسيما تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لنعكس حرص الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيز أكبر لمشاركة المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لتصبح هذه المؤسسات على دراية أكبر بالتمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتاح من شركاء التنمية في مصر.
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التمويلات التنموية ليست مجرد أرقام، لكنها موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا كانت مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي تقوم بمطابقة التمويلات التنموية من شركاء التنمية مع اهداف التنمية المستدامة، وأصبح ذلك متاحًا على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خريطة تفاعلية واضحة، وهو ما يمنحنا دفعة قوية أثناء تعاملنا مع المؤسسات الدولية التي تضع أهداف التنمية المستدامة نصب أعينها في شراكاتها مع كافة الدول.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت تقريرين سنويين لعام 2020 و2021 ويحتوي كل تقرير على شرح مفصل للعمل المشترك الذي تم تنفيذه بالتعاون بين شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والوزارات والجهات المعنية، في إطار المشروعات التي تركز على المواطن باعتباره محور الاهتمام، والمشروعات الجارية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهود تنموية حثيثة ومشروعات قومية كبرى في كافة مناحي التنمية على مدار السنوات السبع الماضية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التنمية لن تتحقق سوى بمشاركة كافة الأطراف والمؤسسات، كما أن الوصول لأهدافنا المنشودة في عام 2030 لن يتحقق إلا بدور حيوي للمجتمع المدني والقطاع الخاص الشريكان الفاعلان في كافة مجالات التنمية.
