كتب / ماركو محمد
دعت شركة ثقة لعقد المؤتمر الأقتصادي العقاري الأول في 188 مارس المقبل في أحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة لصياغة الضوابط والمعايير الخاصة بالجودة في القطاع العقاري والتنمية العمرانية لتحقيق أستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب وكذلك بدعوة ومشاركة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة ووزارة الاستثمار وأيضا نقابة المهندسين المصرية وجهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمعهد القومي للجودة وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومي لبحوث البناء والتشيد والاتحاد العام للصناعات المصرية واتحاد المهندسين العرب واتحاد مقاولي البناء والتشييد والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والمركز القومي للبحوث وجامعة القاهرة والجامعة الامريكية بالقاهرة والاتحاد العربي لهيئات المجتمعات العمرانية وهيئة الطرق والكباري بوزارة النقل
ويشارك في اللجنة العليا لتنظيم فعاليات المؤتمر كلا من:
م/ أحمد الشافعي نقيب مهندسي البحيرة واللواء أ.د.م./ محرز أحمد محرز عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين – أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود. م. / فاروق الحكيم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكهربائيين – رئيس شعبة مهندسي الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين وم/ فايز محمد بدر رئيس نقابة الابداع والابتكار وأ. د./ سمير عبد الله الدسوقي رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء النجاح للتنمية
وشركة ثقة هي الاولي من نوعها في الوطن العربي التي تهدف إلي تطوير أليات السوق العقاري و وضع معايير جودة له وقد قامت شركة ثقة بدراسة معايير ضمان الجودة في القطاع العقاري في معظم الدول المتقدمة في هذا القطاع لصياغة أفضل وانسب المعايير الحاكمة لقطاع الأستثمار العقاري في مصر والوطن العربي.
وتهدف شركة ثقه من هذا المؤتمر العديد من الأهداف وهي السعي الى تشريعات وضوابط حاكمة لتطبيق معايير الجودة الدولية فى القطاع العقارى فى مصر والوطن العربى وافريقيا وتهدف أيضا الي تشجيع كل شركاء القطاع العقاري من حكومات وشركات وعملاء علي العمل لتحقيق معايير الجودة الدولية و الارتقاء بهذه الصناعة بما يعود بالنفع والفائدة علي الاقتصاد المصرى وكذلك توفير مناخ استثمارى قوي ينهض بصناعة العقار في مصر والوطن العربي وافريقيا وأيضا تشجيع شركات القطاع العقاري علي الالتزام بمعايير واضحة تساعدها علي الوفاء باحتياجات العملاء باقل التكاليف وبسهولة مطلقة و استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لخدمة القطاع العقاري بشكل عام وتشجيع الشركات والمؤسسات في هذا القطاع اللاستراتيجى على تطبيق الاقتصاد الاخضر ومعاير الامن والامان والسلامه المهنية وتقييم واختيار افضل الشركات التى تلتزم بتلك المعاييرو ضمان العداله السعرية وتطبيق مفاهيم الجودة والشفافيه بما يفيد المستهلك النهائى و ختاما إلقاء الضوء على المشروعات التى لا تلتزم بالمعايير الدولية لجودة القطاع العقارى مع توفير توجيهات تقويمية للعودة للمسار الصحيح
