أوشكت دورة التنمية المستدامة ان تصل محطتها الأخيرة برعاية مؤسسة( ليدر فى أكاديمى) ومجلس الاعتماد الدولى للدراسات والأبحاث الإستراتيجية بمركز مصادر التعلم بإدارة ابوقرقاص التعليمية
وقد تناول المدرب المحترف د: ربيع العطار قضايا تمكين المرأة ذات الدور الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بإتاحة الفرص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على قدم المساواة – كفرص الوصول إلى الأصول الإنتاجية وأسواق العمل والعدالة، على سبيل المثال لا الحصر و دعم جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى الفئات التي تعاني التهميش والإقصاء بما في ذلك النساء في المناطق الريفية، وفي حالات الصراع، وذوات الإعاقة، لإيصال أصواتهن للقائمين على عمليات التخطيط الوطنية، وللتعبير عن مطالبهن واحتياجاتهن وحقوقهن و تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات المرتبطة بجميع مجالات السلم والأمن للتأكد من معالجة المسائل ذات الأهمية الخاصة للنساء وضمان اتخاذ التدابير الخاصة وتفعيل الهياكل التمويلية اللازمة لحماية النساء والفتيات وصون كرامتهن وحماية حقوقهن في حالات النزاع وما بعده وتطوير المؤشرات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية لقياس المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة وغايتها محددة الوقت و تطوير سياسات متجانسة تراعي منظور النوع الاجتماعي وتضمن عوائد عادلة للنساء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وفى نفس السياق أكد د: العطار على أهمية مراجعة وتعديل الأدوات والمبادئ التوجيهية القائمة لدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في العمليات المرتبطة بتحليل السياسات، وتعيين حدودها، وباستخدام نهج النمذجة المتكاملة، وإجراء تقييمات السياقات الوطنية فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وتطوير قدرات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة للمشاركة الفعالة في دمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في تقييم السياسات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحليل قدرة هذه السياسات على تحقيق الاستدامة.
هذا يؤكد ضرورة إدماج الطاقة النسائية وقد تنبهت إلى هذه الحقيقة جميع البلدان المتقدمة، وراحت تزج بالنساء في العمل، كما إن الدول النامية تسعى إلى زج الطاقة النسائية في العمل المنتج، ولكن يجب أن تدرك أن هذا الأمر يستلزم بيانات إحصائية دقيقة، للتعرف على الطاقات البشرية المتوفرة، لاستخدامها استخداماً صحيحاً وبصورة عقلانية، دون إحداث خلل أو عدم توازن في تركيب المجتمع؛ إذ لا نستطيع نقل المرأة من المنزل إلى العمل دون التخطيط لذلك من عدة جهات:
أـ تهيئة المرأة المسلمة علمياً: وذلك عبر فك العزلة عن عوالم الجهل التي تعيش فيها المرأة، والمراهنة على إيجاد أفضل الصيغ الملائمة لتحقيق مستوى من التعلم، يربطها بتعاقد تواصلي إيجابي مع كافة شرائح المجتمع. إن التجارب والدروس تؤكد أن مجال تربية وتعليم المرأة هو المجال الاستثماري الأول في المشروع التنموي الشامل .
ب- تهيئة المرأة عملياً وإعلامياً: فالعمل قبل كل شيء مسؤولية، فيجب على المرأة أن تعرف واجباتها وحقوقها الدينية، وتحرر المرأة من تبعيتها لكل ما هو تابع للموروث الثقافي الشعبي، و أيضاً لظواهر مدنية حديثة زائفة (السلوك الاستهلاكي غير الواعي، التقليد في اللباس والعادات.. الخ)، ويخلق (العمل) منها شخصية متكاملة منتجة متميزة، قادرة على تحدي مشاكل الحياة، مع الحفاظ على كرامتها وزيادة تمسكها بالعائلة والمنزل والأولاد .
وقد تدخلت د: إيمان رأفت مدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين ومديرة مركز مصادر التعلم بالادارة ان هناك عوامل التي تعيق مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة البيئة المحافظة والأعراف التي تحيط بالمرأة حيث تجعلها أقل إقداماً على العمل في مجتمعنا، الذي لا تتوفر فيه الشروط الكافية، التي تخفف عن المرأة بعض الواجبات المنزلية ، مثل مراكز رعاية الأطفال، ودور الحضانة والخدمات المنزلية وأن مساهمة المرأة تتأثر بعاملين رئيسين من جملة العوامل الأخرى، وهما الحالة الزوجية والحالة التعليمية.
فتعلم المرأة يدفعها إلى ميدان العمل؛ فكلما ارتفعت درجة تعليمها، أدى ذلك إلى جعلها عنصراً فعالاً في المجتمع، نتيجة لزيادة وعيها حيث أثبتت دراسة اجتماعية ميدانية، أن نزول المرأة إلى معترك العمل، والمساهمة بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعام، قد حقق مكسباً كبيراً في تكوين اتجاهات جديدة في تحرير نصف المجتمع من الجمود، ودفعه في طريق الإنتاج والمشاركة، لكن مجموعة كبيرة من المشكلات أخذت تدخل إلى معظم البيوت، من خلال إرهاق المرأة بعملين معاً، ولعدم توفر الخدمات التي تعتق المرأة من بعض مسؤولياتها من جهة، ولعدم قبول الأزواج بمساعدة زوجاتهن من جهة أخرى، إذ لم تتولد بعدُ قناعة لدى الجميع بأن الحياة أساسها المشاركة.
وأكد العطار على ضرورة وضع وتنفيذ خطة ثقافية تنموية، هدفها توضيح الفهم الديني الصحيح لدور المرأة المسلمة، وأهمية تعليمها ومشاركتها، وشرح وإثبات نتائج تعليمها وعملها على الأسرة والمجتمع. وذلك بالاستعانة بمختلف الأطراف الاجتماعية من دعاة، زعماء أحياء، مراكز استقطاب، رؤساء منظمات، قادة غير رسميين، رجال أحزاب، الإعلام.. إلخ. وتوفير المجانية الفعلية للتعليم العام والفني، من حيث (مستلزمات الدراسة، كتب، ملابس، مواصلات، دروس تقوية، هبات مالية لمتابعة الدراسة..)، وذلك بعد تعديل مناهجه وتطويرها، لتخرج عن الإطار التقليدي لتوزيع أدوار المرأة، وتكرس أهمية العلم والمعرفة، وتتحول إلى مدخلات تنتج مخرجات يمتصها سوق العمل ويسعى إليها. ورفد كل ذلك باشتراط خصائص تعليمية ومهارات فنية معينة أثناء التوظيف في القطاعات المختلفة، أو أثناء الترخيص بإقامة مشاريع خاصة.
وقد كرس مركز مصادر التعلم بالإدارة جهوده للتيسير على المتدربين لتحقيق أهداف التدريب المرجوة ، في حين أبدى المتدربين إعجابهم بالتدريب والمادة العلمية .