بناء على تعليمات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تفقدت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي عددا من دور الرعاية الإجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور.
وقد أسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات منها حاجة بعض الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل أربع سنوات وكذلك عدم التزام بعض الدور الأخرى بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالأغذية بشكل دوري ومستمر، وقد اتخذت اللجنة الإجراءات اللازمه حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلاً.
وقال محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة إن اللجنة عقدت َ اجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لاطلاعهم على تلك الملاحظات والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الاجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوز قد يقع بحق الأطفال في تلك الدور، مضيفا أن اللجنة لديها خطة للزيارات حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات إلى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق أحكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن صفة الضبط القضائي قد منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها بناء على قرار وزير العدل وقد تم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي ينفذونها بشكل مفاجئ بالإضافة إلى البلاغات والشكاوي التي ترد للوزارة بوجود انتهاكات أو تجاوزات بإحدى الدور حيث يكون لمأموري الضبط القضائي في تلك الحالة الحق في تحرير محضر ضبط وتحويل المسئول إلى النيابة العامة وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية واتخاذ اللازم بشأنها.
