اطلت علينا اليوم وزارة التربية والتعليم بمناشدة اولياء الأمور
الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة
وقالت مها محرم مؤسس جروب مصر تتقدم بالتعليم وولية أمر
هل هناك من هو أعلى من أصحاب المدارس الخاصة؟
بالدليل القاطع لا
شكاوى المواطنين من تحصيل مبالغ مالية أكتر من المقرر سنوياً يتم بالفعل وتقوم إدارة التعليم الخاص بالنظر في الشكوى ثم بتشكيل لجنة وعندما تثبت المخالفة على المدرسة يتم صدور قرار بإذالة المخالفة في غضون شهر وعلية يصبح القرار في خبر كان من درج مكتب في إدارة الى مديرية الى وزارة لا يجد من يقوم بتتفيذه.
فهل الفكره هنا من عمل شكوى لمجرد الشكوى فقط؟
أم أن شكوى المواطن هو كارت يستخدم عند الحاجة دون رجوع حق المواطن؟
وهل أصحاب المدارس الخاصة فوق القانون؟
كل هذة التساؤلات لأولياء أمور متضررين قاموا بالفعل بتقديم شكاوى لمكتب شكاوى المواطنين بالوزارة ثم لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية والتعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية.
إذن ما فائدة شكوتي يا حكومتي الموقرة وبعد أن أثبتم حقي فليس بمقدورك إسترجاع الحقوق ؟
