أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
وتابع “الشيخ” جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضى ، لمناقشة مشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: “هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لننهى ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع، عايزين نغلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد على الباب الأول، وبشأن الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتى طلب مجلس الوزراء فى 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك حوالى 300 ألف متثبتين على فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم”.
واستطرد رئيس التنظيم والإدارة: “هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولى للمثبتين عل الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جارى اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثانى والثالث والسادس”.
وناشدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير.
من جانبه، طالب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم للجهاز الإدارى للدولة، وأن تكون هناك بارقة أمل لحل مشكلة هؤلاء العاملين، والذين لا يتعدى عددهم 150 ألف عامل.
واتفق معه النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، مؤكدا أنه أن الآوان لحل مشكلة هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، ليتم تثبيتهم أو التعاقد معهم ومنحهم أجور مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد “وهب الله” على ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل مشكلة هؤلاء العاملين وتخفيف المعاناة التى يعانوها، مؤكدا حق العاملين فى توفير حياة كريمة لهم.
فيما، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تتلقى باستمرار شكاوى من العاملين بالصناديق الخاصة والتشجير، مشيرا إلى أنهم يعانون أشد المعاناة وأغلبهم تجاوز سن 35 سنة ويصبرون على الأجور المتدنية التى يتقاضونها، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف هؤلاء العمال.
فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة التسويات، وقالت أن هناك بعض الوزارات والمصالح الحكومية ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، ولا تتسلم طلباتهم.
من جانبه، عقب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: “نداء لرئيس الوزراء هناك وزارات ومصالح ترفض التسوية لمن حصل على مؤهلات عليا، نناشده أن يصدر كتاب للمصالح والجهات الحكومية للانتهاء من التسويات قبل أول نوفمبر المقبل
