كتب هشام صلاحيتذكر معظمنا تلك الفيديوهات وأثارت الجدل في يونيو 2017 حينما نشرت الاستاذة الجامعية منى برنس مقاطع فيديو على صفحتها بفيسبوك وهي ترقص بملابس لا تليق بمكانتها وتشجع متابعيها وطلابها على الرقص كذلك خوضها في أمور دينية محاولة إظهار إبليس على أنه بريء وكان يمارس حرية الرأي عندما عارض أوامر الله. لكل ماسبق
قررات المحكمة الإدارية العليا تأييد القرار الصادر بعزل الأستاذة جامعية منى برنس من وظيفتها؛ بسبب ما وصفته المحكمة بـ”ثبوت ارتكاب الأستاذة لمخالفتين؛
هما الرقص في العلن، وتشجيع طلابها على ذلك”؛ فضلًا عن إنكارها ثوابت دينية.
وكانت المحكمة قد أيدت حُكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المُقدَّم من المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس “منى برنس”، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها.
وكانت أعلنت جامعة السويس قد أعلنت قرارعزل الأستاذة منى برنس من وظيفتها، بعد تحقيقٍ قانوني وإحالة لمجلس التأديب المختص في الجامعة
من جانبها أقامت “منى برنس” طعنًا ضد قرار عزلها أمام محكمة القضاء الإداري، التي رفضت طعنها، فتوجهت بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت حُكم القضاء الإداري ورفضت طعن “منى برنس”
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، الاثنين: إن قرار جامعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها، له تبريرات قانونية وجيهة، وأن المذكورة ارتكبت المخالفتين المنسوبتين إليها.
المخالفة الأولى / ” قيامها بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”
مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة؛ بما يحطّ من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء.
وأكدت المحكمة ” أن تلك المخالفة تحطّ من قدر أستاذ الجامعة، وأنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.”
المخالفة الثانية / ” دفاعها عن إبليس
بما يعد خروجها عن المنهج العلمي للمقررات الدراسية، وقيامها بنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
وشرحت المحكمة ” أن المذكورة قامت خلال المحاضرات، بالطعن في الثوابت الدينية، وقالت للطلاب إن إبليس شخصية جيدة وتَعَرّض للظلم، وكان يعبّر عن حريته برفضه الأوامر، ودعت الطلاب إلى الاقتداء بما فعله إبليس، وعدم الالتزام بتعاليم الأديان.”
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها
1 – أن الحرية الأكاديمية لا تعني إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك في نفوس الطلاب بالحياة الآخرة، وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.
2- أصدرت المحكمة قرارها بعدما تيقنت من ارتكاب منى برنس للمخالفات المذكورة، ومشاهدة قرص مدمج عليه مقاطع فيديو وصور لها وهي ترقص وأقرت بصحتها، وأن صفحتها على فيسبوك متاحة للجميع ومنهم طلابها ووسائل الإعلام؛ مما استوجب تأديبها بالعزل من الوظيفة.
وشددت المحكمة على أن تصرفات أستاذ الجامعة محسوبة عليه ولا تنسلخ من السياق العام للدولة، وأي مخالفة يرتكبها تحط من شأنه وتؤثر على رسالته في المجتمع.
– وفى أول تعليق من منى برنس على الحكم عبرمنشور لها على صفحتها الشخصية فيسبوك
قال ت : «اكيد طبعا، انه غير ممكن وغير واقعي في مصر أن أكاديمية، كاتبة، مترجمة، فنانة خزف، رشحت نفسها لرئاسة مصر في 2012 و2018 وبتحب الحياة وبتستمتع بها، ترجع تدخل قاعات محاضرات وتقابل طلبة وتدعوهم للتفكير والنقاش الحر العقلانى من خلال النصوص الأدبية. غير ممكن طبعا أن المحكمة تحكم بعودتى إلى عملى كأستاذة في جامعة مصرية، وتحكم بعزلي النهائي من العمل في الجامعات المصرية المحترمة..شكرا للقضاء المصرى».
