كتب عمرالمناعى
يكتوي العمال في عصرنا الحاضر بنار الاسعار فدخول العمال اصبحت لا تستطيع مقاومه شبح الغليان الحادث بالسوق المصرى والحقيقة أنّ السّياسات الاقتصاديّة التي تعاملت مع ارتفاع الأسعار اختلفت وتنوّعت طبقًا للأنظمة الاقتصاديّة التي تتبنّى تطبيقها الدّول والحكومات، فمن الدّول ما كانت سياستها اشتراكيّة تكون للدّولة فيها يدٌ طولى للتّحكم في السّوق وتقلّباته وضبط أسعاره، وهناك الدّول التي تبنت المبدأ الرّأسمالي الذي يقوم على مبدأ ترك السّوق يتحكّم في أوضاعه ويضبط أسعاره وفق معطيات العرض والطّلب من قبل المستهلكين،
والغريب ان الفئه العامله بشركه السكر للصناعات التكامليه ما زالات حتى الان تستخدم قانون غلاء المعيشه الذى يتم التعامل به من الستينيات
فحتى الان يحصل العامل على منحه غلاء معيشه اربعه جنيها للعامل الغير متزوج اما العامل المتزوج فيحصل على سته جنيهات واكثرهم حظ العامل المتزوج ويعول فانه يحصل على عشره جنيها كامله
ولا احد يدرى انضحك ام نبكى فهل يعقل ان قانون من ستينيات القرن الماضى ما زال يعمل به حتى الان
ان غلاء الاسعار قد جعل من حياه العامل الى كابوس لا يدرى متى يفوق منه
فان النّموذج الأمثل للتّعامل مع حالة ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق نظام مختلط يترك السّوق أحيانًا ليفيد التّجار والمتكسّبين ويتدخّل أحيانًا أخرى حينما يرى الغبن والاحتكار والمبالغة في الرّبح الفاحش لحماية النّاس وفق سياسة غاية في الرّشد والحكمة.
ولابد من النظر فى مفردات المرتب الخاص بالعاملين
فهم يقع عليهم اعباء الحفاظ على العمليه الانتاجيه فى اكمل صورها فبجانب تلك المسؤليه التى تتم على اعلى مستوى من جانب الفئه العامله فلابد ان تتحمل الشركه مسؤليتها فى الحفاظ على حياه كريمه للعامل تقيه شر السؤال وتوفر له المناخ الملائم حتى يتفرغ بكامل
طاقته للانتاج .
